تشهد العلاقات المغربية-الجزائرية تدهورا جديدا في أعقاب المواجهة الدبلوماسية الحادة في الأمم المتحدة، حيث لجأ المغرب الى استراتيجية جديدة من خلال توظيف مطالب منطقة القبايل الراغبة في تقرير المصير ضد توظيف الجزائر لنزاع الصحراء.
وبمناسبة الكلمات الخاصة باحتفالات الذكرى السبعين لإنشاء الأمم المتحدة، شنت الجزائر هجوما قويا يوم الجمعة الماضية على المغرب وسط هذه الهيئة الدولية مطالبة بضرورة ما اعتبرته تصفية الاستعمار في منطقة الصحراء عبر ضرورة تحديد الأمم المتحدة تاريخيا لإجراء الاستفتاء.
ولا يعتبر موقف الجزائر جديدا بحكم تبنيها للملف منذ عقود والعمل على تدويله خاصة عبر الاتحاد الإفريقي وفي دول أمريكا اللاتينية خلال السنتين الأخيرتين، لكن كان خطابها هذه المرة عنيفا للغاية.
وفي تطور جديد، لجأ المغرب الى استراتيجية جديدة وهي خلق ملف موازي لملف الصحراء، وهو ملف منطقة القبايل. في هذا الصدد، طرح المغرب في الأمم المتحدة هذا الملف الشائك في الجزائر. وقال ممثل المغرب “التطلعات المشروعة للسكان الأصليين بمنطقة القبايلما زالت تنتهك في القرن 21″، مضيفا أن “حقوقهم الإنسانية تنتهك يوميا، كما أن ممثليهم الشرعيين يتعرضون للقمع، وقادتهم للاضطهاد، حتى وهم في المنفى”. مضيفا “هناك المسؤولية السياسية للأمم المتحدة من أجل رفع هذا الظلم التاريخي ضد القبايليين… يجب أن يتمتع هذا الشعب، الذي يصل تعداده إلى 8 ملايين نسمة، والذي يعود إلى 9000 سنة، بحقه في الحكم الذاتي والاعتراف بهويته الثقافية واللغوية”.
ولم يطالب المغرب بشكل مباشر بتقرير مصير القبايل بل اكتفى بالمطالبة بالحكم الذاتي تماشيا مع تصوره لحل نزاع الصحراء. لكن هذا الطرح يفيد بتغيير في خطاب المغرب من التبرير الدبلوماسي الى الهجوم الدبلوماسي.
وتعيش منطقة القبايل الجزائرية حراكا سياسيا بين مطالب الحكم الذاتي وتقرير المصير، حيث سبق لشباب المنطقة الخروج في تظاهرات للمطالبة بحق تقرير المصير وإعلان حكومة المنفة بزعامة فرحات مهني. واعتادت الجزائر اتهام المغرب بين الحين والآخر المغرب بتحريك منطقة القبايل وكذلك في منطقة غرداية.
ويجهل حتى الآن، هل طرح المغرب مشكل القبايل بشكل علني هو مناسباتي أم سيكون دعما مستمرا، وبالتالي سيخلق من دعم القبايل ملفا موازيا لدعم الجزائر الصحراء.
