طالب المغرب من الأمم المتحدة تفادي أي مغامرة سياسية في نزاع الصحراء وتغليب الحكمة والنضج، ويستبق بهذا كل مبادرة جديدة للأمم المتحدة مثل مقترح الكونفدرالية الذي يجري عنه الحديث كثيرا خلال المدة الأخيرة.
وفي خطاب أمام الجمعية العامة حيث ينوب عن الملك محمد السادس الذي يوجد في زيارة خاصة في فرنسا، كشف الأمير رشيد يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري عن موقف المغرب من التطورات الجارية في نزاع الصحراء وخاصة المقترح الذي تعتزم الأمم المتحدة تقديمه رسميا الى الأطراف المعنية والمنتظم الدولي.
في هذا الصدد، جاء في الخطاب “إن منظمة الأمم المتحدة، التي تحتفل بذكراها السبعين، قد بلغت سن النضج والحكمة والمسؤولية.وهي نفس المبادئ والقيم، التي يجب أن تحكم عمل المجموعة الدولية، في حل الخلافات الإقليمية. كما أن عملها لا ينبغي أن يكون سببا في زعزعة استقرار الدول التي تساهم في العمل والتعاون متعدد الأطراف”.
وفي توضيح أكبر، يقول الخطاب “لذا، فإن المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. فالعديد من القوى الدولية تدرك تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع التي تم إعدادها داخل المكاتب، والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة. وإننا نأمل أن تواصل منظمة الأمم المتحدة جهودها من أجل حل الخلافات بالطرق السلمية، والتزامها باحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، لتحقيق تطلعات شعوب العالم إلى السلم والأمن والاستقرار”.
ومن خلال هذا الموقف، يعرب المغرب عن رفضه التام والواضح سواء لتقرير المصير الذي مازالت تنص عليه قرارات مجلس الأمن وتشترط قبوله من طرف الطرفين، المغرب والبوليساريو، أو مقترح الكونفدرالية الذي يجري الحديث عنه بقوة خلال المدة الأخيرة. ويعتبر المغرب المقترح المقبل هو تصور جرى الاعداد له في المكاتب وبعيدا عن أرض الواقع.
وسبق للمغرب التعبير عن رفضه للمقترحات الجديدة التي تعمل عليها الأمم المتحدة ونقلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس الى الأطراف المعنية بالتزاع، حيث رفض رئيس حكومة المغرب عبد الإله ابن كيران ووزير الخارجية صلاح الدين مزوار استقباله وقتصر استقباله على الكاتب العام لوزارة الخارجية ناصر بوريطة.
ويأتي موقف المغرب في وقت يواجه تحديات كبرى على رأسها قرار الاتحاد الإفر يقي التحول الى لاعب رئيسي في النزاع بالتحديث باسم البوليساريو وقرار السويد المرتقب الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية.
