في إطار سياسة التضييق التي تمارسها الدولة المغربية ضد الجمعيات الحقوقية والجمعوية المستقلة، قررت هذه الأخيرة تأسيس تجمع يحمل اسم “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”.
وجاء التأسيس يومه الجمعة في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأصدرت هذه الشبكة الجديدة بيانا تعرف بتأسيسها وتندد بسياسة الدولة المغربية في محاولة تشديد الخناق على الجمعيات التي لا تشاركها رؤيتها الرسمية لقضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير. وجاء في البيان الرسمي للجمعيات المشكلة لهذا التجمع ما يلي:
– حمل الدولة على احترام القانون وجعل حد للممارسات التعسفية ضد الجمعيات المكونة للشبكة، ورفع التضييق الذي يتعرض له حقها في التنظيم وفي التجمع.
– تقوية التضامن والتآزر فيما بين الهيآت التي تستهدفها سياسة الحصار الممنهج للدولة.
وتم الاتفاق على برنامج للعمل داخليا وخارجيا يتضمن اللجوء إلى الآليات الوطنية والدولية من أجل :
– فضح سياسة المنع التعسفي المتواصلة للدولة ضد العديد من الهيآت والإطارات.
– الترافع من أجل فرض احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق في التنظيم والحق في التجمع.
وشكلت شبكة “الجمعيات ضحايا المنع والتضييق” « RAVI » لجنة للمتابعة تتكلف بتنفيذ المهام المسطرة، كما ستعلن قريبا عن برنامجها والخطوات النضالية التي ستباشرها. وبهذا، تستعد هذه الجمعيات لمواجهة سياسة الدولة التي تمارسها منذ سنة ضد الإطارات الجمعوية التي لا تتبنى رؤيتها السياسية.
والجمعيات الموقعة على البيان والمنتمية الى الشبكة الجديدة هي:
- 1. العصبة المغربية لحقوق الإنسان
- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية – فرع المغرب
- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
- جمعية “الحرية الآن”
- الجمعية المغربية لصحافة التحقيق
- جمعية الحقوق الرقمية
- الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
- جمعية أطاك-المغرب
- جمعية جدور
- منتدى مواطنون
- جمعية العقد العالمي للماء-المغرب
- الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
- مرصد العدالة بالمغرب
