تحدت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” بـ”سيدي يحيى الغرب”، مساء الأحد فاتح المارس، السلطات، من خلال تنظيم نشاطها في الهواء الطلق، أمام مقر دار الثقافة، بعد أن مُنِعتها وزارة الداخلية من استغلال قاعة عمومية، وهو المنع الممنهج والمثير للإستغراب.
وفوجئ الحقوقيون بأبواب مقر “دار الثقافة” موصدة في وجوههم، بعد أن كانوا قد حصلوا على ترخيص باستغلاله من طرف المسؤولين عن هذا المقر. وأمام الأمر الواقع الذي وضعت فيه الدولة المغربية نشطاء حقوق الإنسان، لم يتردد هؤلاء في وضع الدولة أمام أمر واقع آخر وهو تنظيم النشاط أمام مقر القاعة العمومية وفي الهواء الطلق.
وتناول النشطاء تردي الوضع الحقوقي في البلاد بشكل خطير من خلال حالات متعددة سجلتها البلاد وآخرها حالة الصحفي مدير الجريدة الرقمية بديل حميد المهداوي الذي تتم ملاحقة في قضايا مرتبطة بالنشر، ويستنكرها السياسيون والحقوقيون الملتزمون.
وحمل بعض الحقوقيين لافتات عليها “كلنا حميد المهداوي”، وكان النشاط مؤطرا تحت عنوان “من أجل الحقوق والحريات..مناضلون في وجه الهجمة المخزنية صامدون”.
وتنهج الدولة المغربية منعا ممنهجا ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ الصيف الماضي، وهو ما جعل المغرب يتراجع في التقارير الدولية الخاصة بالتقييم الحقوقي سواء حرية التعبير أو الخروقات المادية.
