بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر، شهدت البرازيل تقديم تقرير خاص عن الجرائم الوحشية التي شهدتها البلاد إبان الحكم العسكري ما بين 1964 الى 1985، وطالبت اللجنة بمحاكمة المتورطين. ولم تحبس رئيسة البلاد ديلما روسيف دموعها وهي تقرأ التقرير لبشاعته.
ويتكون التقرير من ثلاثة آلاف صفحة وسهرت على إنجازه لجنة الحقيقة لمدة طويلة، وجرى تقديمه الى رئيسة البلاد ديلما روسيف.
ولم يتردد التقرير في الإشارة الى 377 مسؤولا عن الجرائم التي شهدتها البرازيل إبان الحكم العسكري ما بين 1964 الى 1985. واعتمدت اللجنة التي أنشأتها الرئيسة منذ سنتين ونصف على أرشيف الجيش والشرطة والمخابرات علاوة على موظفين تورطوا في التعذيب وامتلكوا الشجاعة للحديث علانية. وتوصلت الى 434 حالة اغتيال سياسي، حيث يستمر 210 في عداد المفقودين حتى الآن. وتقول المحامية روسا كاردوسو، وهي عضو اللجنة “هذا الرقم مؤقت وقد يرتفع أكثر”.
وينص التقرير على ضرورة محاكمة المتورطين الذين يستمرون على قيد الحياة ومنهم قرابة 200 من الجنود والشرطة وعملاء المخابرات.
ويشترط التقرير أن “تحقيق مصالحة وطنية ينطلق أساسا من اعتراف الجيش بمسؤوليته المؤسساتية في الجرائم التي ارتكبها حتى لا يتكرر هذا مستقبلا”. ويضيف “على الجهات المعنية تحديد المسؤولية القانونية والجنائية والإدارية للمتورطين الذين سمحوا بوقوع هذه التجاوزات والجرائك”.
وتسلمت الرئيسة ديلما روسيف التقرير وغلبتها الدموع من هول أساليب التعذيب الوحشية، وكانت هي بدورها ضحية هذه الأساليب والاعتقال في السبعينات عندما خضعت لمحاكمة عسكرية.
ديلما روسيف عندما كانت معتقلة وتخضع لمحاكمة عسكرية في السبعينات
