يتضمن تقرير أولي لمجلس أوروبا حول التجارة الخارجية المغربية انتقادات قوية لمستوى الفساد وغياب مساطر إدارية واضحة ورغبة في الإصلاح. ويأخذ التقرير أهميته من كونه يصدر عن هيئة تابعة للشريك السياسي والاقتصادي الأول للمغرب الذي هو الاتحاد الأوروبي.
وانفردت جريدة ليكونوميست المغربية بنشر مقتطفات هامة من التقرير الأولي حول التجارة الخارجية. وجاء في مضمونه “الفساد ليس فقط مشكلا وطنيا يمس شرعية مؤسسات المغرب وسير اقتصاد السوق أو جودة حياة المواطنين بل كذلك مشكل صورة المغرب دوليا”. يعتبر هذا من النتائج الرئيسية لعملية التقييم التي قام بها الخبراء الأوروبيين للتجارة الخارجية المغربية.
وفي الوقت ذاته، يؤكد التقرير على معطيات أخرى مقلقة وتتجلى في محدودية أو عدم تأثير الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية لمحاربة الفساد “مجهودات الحكومة لمكافحة الفساد كان لها تأثير محدود جدا”.
التقرير يقدم أمثلة هامة على الانتقادات التي يوجهها، وتتجلى في التشكيك ومستوى الفساد في نزاهة المساطر المتبعة حول جلب الاستثمارات الأجنبية مثل الصفقات العمومية ومنح الرخص ورخص الاستثمار الصناعي كلها عوائق تعيق تطور تنافسية الاقتصاد المغربي.
وكان المغرب هو الذي طلب من مجلس أوروبا بتنسيق مع أطراف مغربية إجراء دراسة ميدانية لتقييم مخاطر الفساد في التجارة الخارجية والإستثمارات. وتعتبر هذه التقارير هامة للأوروبيين بشأن مستقبل الاستثمارات.
ويأخذ التقرير أهميته من كونه يصدر هن الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الاقتصادي والسياسي الأول للبلاد، وتكون هذه التقارير هامة وحاسمة في جلب الاستثمار.
وعليه، والفساد في الإدارة المغربية وخاصة في التجارة الخارجية ومجال الاقتصاد يفسر لماذا لا يستقطب المغرب نسبة لا قيمة لها من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، حيث يفضل الأوروبيون شراء حصص في الشركات الخاصة أو العمومية وأحيانا ضمن الخوصصة بدل الاستثمار الكلاسيكي الذي ينص على خلق مناصب الشغل.
