بدأت منظمة “فريديم ناو” أو “الحرية الآن” التي تدافع عن حرية التعبير الاعلامي والإبداع في المغرب بإرساء ثقافة جديدة تراهن على التخصص فيما هو حقوقي، أي شق واحد وهو حرية التعبير. وهذه هي الخطوة الثانية التي يشهدها المغرب بعد مبادرات شملت ظهور جمعيات إقليمية.
وشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة ظهور جمعيات متخصصة في رصد الخروقات على المستوى الجغرافي سواء في شمال البلاد أو جنوبها، وهمت المناطق التي يفترض أن الخروقات بها مرتفعة أكثر. وهذه الجمعيات نهجت الخصوصية على المستوى الجغرافي وإن كانت بعض المبادرات قد انحرفت الى ما هو إثني في ارتباط بما هو أمازيغي أو صحراوي.
والآن يشهد المغرب تجرية جديدة وهي “فريديم ناو” التي تعتبر تطورا للحادث المؤسف الذي وقع لمدير جريدة لكم الرقمية علي أنوزلا الذي جرى اعتقاله خلال سبتمبر الماضي على خلفية نشر رابط لتنظيم إرهابي منقول عن جريدة الباييس.
واختلفت التأويلات والقراءات في الحدث ليس فقط بين الدولة والحقوقيين بل وسط المشتغلين في حقل الإعلام. وحسمت وسائل إعلام عريقة مثل الواشنطن بوست في قضية علي أنوزلا باعتبار ما مارسه يدخل في باب الإعلام شأنها شأن جمعيات مثل مراسلون بلا حدود. كما أن قضاء دولة تصنف ديمقراطية وهي اسبانيا، أصدر قضاءها براءة في حق جريدة الباييس التي كانت أصل هذا المشكل لأنها نشرت شريط الفيديو كاملا في موقعها.
ويؤكد أعضاء فريديم ناو أن هذه الجمعية الجديدة لا تعتبر نفسها بديلا عن جمعيات مكلفة بقطاع الإعلام بل إضافة نوعية تقوم على مفاهيم متفق عليها دوليا في الدفاع عن حرية التعبير والإبداع بعيدا عن الحسابات السياسية والمواقف التي يغلب عليها ما هو شخصي.
ومن أهم ما قامت به الجمعية الفتية حتى الآن إصدار بيانات في ملفات حرية التعبير التي يشهدها المغرب، ولكن رهانها القوي هو الرهان على دراسات استراتيجية لقطاع الإعلام والإبداع في شقه المتعلق بحرية التعبير والرهان كذلك على تكوين إعلاميين على تفادي المس بحرية الآخرين تحت ذرائع متعددة.
والمثير هو أن الدولة المغربية ترفض حتى الآن الترخيص لفريديم ناو تحت تبريرات يعتبرها البعض غير قانونية، ولكن هذا لا يمنع الجمعية، وفق أعضاءها، من العمل في ظل ما تتيحه وسائل الاتصال الجديدة وموقف بعض الجمعيات التي توفر فضاء الندوات والاجتماعات.
