قررت هيئات حقوقية مغربية بارزة عدم المشاركة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه مدينة مراكش ابتداء من الخميس الى نهاية الأسبوع الجاري. وهذا الغياب يضع المغرب في موقف شائك.
وعقدت جمعيات حقوقية ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة فريديم ناو والمرصد الأمازيغي لحقوق الإنسان ندوة صحفية يومه الاثنين ألقت فيها الضوء على الأسباب الحقيقية التي دفعت نحو المقاطعة والرهان على أنشطة بديلة ومنها تظاهرات تنديدية بالوضع المختنق لحقوق الإنسان.
رئيس جمعية “فريديم ناو” المعطي منجب لم يتردد في وصف ممارسات المغرب بالدكتاتورية. ومن جهته، انتقد رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان زهاري خطاب الدولة القائم على التخوين متعجبا من استمرار الدولة في هذه الاتهامات.
رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحمد الهايج رفض المشاركة في منتدى يقوم على إقصاء الجمعيات الحقوقية في المغرب، وفي منتدى تطبعه الارتجالية وسياسة الماركتينغ لتجميل وجه الدولة. وفي الاتجاه نفسه، ذهب رئيس المرصد الأمازيغي لحقوق الإنسان أحمد عصيد بأنه لا يمكن نهائيا المشاركة في المنتدى في وقت يعلن وزير الداخلية بعدم السماح للجمعيات التي لا تتقاسم مع الدولة نظرتها الرسمية استعمال القاعات العمومية. وانضمت جماعة العدل والإحسان الى المقاكعة مؤكدة أن هدفها ليس التشويش على المنتدة بل كشف واقع حقوق الإنسان وسياسة الرقابة التي عادت الدولة لتنهجها.
ويضع قرار الجمعيات الحقوقية المذكورة الدولة المغربية في موقف حرج للغاية أمام الرأي العام الدولي الحقوقي، علما أن جمعيات كثيرة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تضامنت مع الهيئات المغربية التي تعاني من التوجه الجديد للدولة. وتعتزم هذه الجمعيات بمبادرة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التظاهر يوم الخميس بالموازاة مع افتتاح أشغال هذا المؤتمر العالمي الحقوقي.
