لم تعد الخروقات التي يتعرض لها المهاجرون عند الحدود في سبتة ومليلية المحتلتين موضوعا مقتصرا سياسيا وقانونيا على المغرب واسبانيا بل امتدت الى الأمم المتحدة التي تطالب حكومة مدريد بتوضيحات.
ونقلت وكالة أوروبا برس يومه الأربعاء قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمطالبة اسبانيا بتوضيحات حول مقتل 15 مهاجرا إفريقيا في المياه الفاصلة بين سبتة وإقليم الفنيدق شمال المغرب. وتؤكد اللجنة على معرفة النتائج التي توصلت لها التحقيقات القضائية في هذا الشأن.
كما تطالب اللجنة بتوضيحات حول المعاملة السيئة للمهاجرين في نقطتي الحدود عند سبتة ومليلية، وتركز كثيرا على مدى قانونية طرد المهاجرين الذين يدخلون الى سبتة ومليلية نحو المغرب. في هذا الصدد، اللجنة الأممية تشك في قانونية طرد المهاجرين بمن فيهم المغاربة بسبب خرق قانون الأجانب الإسباني والاتفاقيات الدولية.
ويأتي تدخل الأمم المتحدة بسبب ارتفاع الخروقات المرتكبة من الجانب الإسباني في حق المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون التسلل من المغرب الى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. ونشرت وسائل إعلام أشرطة فيديو تبرز وقوع مثل هذه الخروقات. ويحقق القضاء في البعض منها، ويمتد الى المغرب، حيث تطالب محكمة مليلية الاستماع الى ضباط مغاربة تورطوا في خروقات ضد المهاجرين رفقة اسبان.
ونجحت الجمعيات الحقوقية الإسبانية والمغربية في تدويل هذه الخروقات لتصل الى الأمم المتحدة، حيث أصبحت اسبانيا مطالبة بالرد كتابة على تساؤلات اللجنة الحقوقية الأممية وفي الوقت نفسه تقديم شروحات في الجلسات المقبلة في جنيف عند بداية الصيف المقبل.
