وجه القضاء الإسباني اليوم الجمعة رسميا اتهام الاختلاس الى الأميرة كريستينا ابنة خوان كارلوس وشقيقة الملك الحالي فيلبي السادس، وهذا يعني محاكمتها في جلسة علنية بعدما كان القضاء قد حقق معها في السابق. وقد تصل عقوبة لاسجن الى ستة سنوات. وتأتي محاكمة الأميرة في سياق فساد المؤسسات التي تثير استياء المواطنين الإسبان.
وكان القضاء قد بدأ في التحقيق مع الأميرة منذ سنتين في ملف اختلاس وتبييض أموال عمومية عمدت رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين الى الحصول عليها من مؤسسات عمومية وتوظيفها بشكل غير مشروع. ويلاحق القضاء زوجها كذلك بتهمة الاختلاس والتهرب الضريبي وقد يصدر في حقها عقوبة السجن تفوق ست سنوات بنيما زوجها مهدد ب 15 سنة.
وعلقت الحكومة على قرار القضاء بأنها تحترم استقلالية القضاء، في حين قالت مصادر من القصر الملكي أن القضاء مستقل.
وكانت الأميرة قد مثلت أمام قاضي التحقيق في محكمة مايوركا في جزر الباليار وخضعت لتحقيق دام ست ساعات يوم 8 فبراير الماضي، وعلى ضوء هذا الاستنطاق قررت المحكمة ملاحقتها بتهمة الاختلاس واستبعاد تهمة تبييض الأموال.
وجرت عملية الاستنطاق بعد جدل سياسي وقانوني حول أهلية الدستور الحالي استنطاق الأمراء، إذ تبين في آخر المطاف عدم حماية الدستور للأمراء بل فقط لشخص الملك الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة.
ويعتبر تورط الأميرة كريستينا من أسباب تدهور صورة المؤسسة الملكية في اسبانيا ومن العوامل الرئيسية التي دفعت الملك خوان كارلوس الى التخلي عن العرش لصالح ابنه الذي أصبح الملك فيلبي السادس.
ويتزامن قرار محاكمة الأميرة مع ارتفاع فساد المؤسسات العمومية والحزبية في اسبانيا بشكل كبير لم يحصل من قبل.
