تخوض النقابات وهيئات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية اليسارية اليوم اتلأربعاء 29 أكتوبر إضرابا عاما احتجاجا على الحكومة والدولة العميقة بسبب الاحتقان السياسي والاجتماعي وقد يشكل الإضراب انطلاقة جديدة لحراك شعبي في ظل احتقان الأوضاع، بينما تهدد الحكومة باتخاذ إجراءات ضد المضربين، مما يضرب حزب العدالة والتنمية الذي كان في الماضي يؤيد كل الإضرابات.
ويأتي الإضراب العام بعد فشل الحوار بين حكومة عبد الإله ابن كيران والنقابات الكبرى مثل الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول ملفات منها إصلاح نظام التقاعد وارتفاع الأسعار. وتتهم النقابات الحكومة بتبني سياسة نيوليبرالية لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الطبقة العمالية وباقي الشعب.
ومن جانبها، تحمل الحكومة النقابات فشل الحوار وتتعهد بمواصلته كما تهدد المضربين باقتطاعات وتهديد السلم الاجتماعي في البلاد، وفق تصريحات الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وتصرح الحكومة أنها لا تفهم أسباب هذا الإضراب العام، وتشير الى تهديده السلم الاجتماعي في البلاد.
وانخرطت باقي النقابات في الإضراب العام وكذلك الأحزاب اليسارية ومنها النهج الديمقراطي وحزب الاشتراكي الموحد، ويبقى الجديد هو الاستجابة الكبيرة وسط جمعيات المجتمع المدني ونشطاء حركة 20 فبراير والحقوقيين الذين أعلنوا تأييد الإضراب والترويج له وسط المجتمع عبر تجمعات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وحمل الإضراب مشاركة جماعة العدل والإحسان التي تنهي عزلتها النسبية بعد خروجها من حركة 20 فبراير. وتشكل مشاركة هذه الجماعة بداية انخراط حقيقي في الحياة السياسية بدل الاقتصار على بعض التظاهرات بين الحين والآخر وكانت في مجملها حول قضايا خارجية مثل القضية الفلسطينية.
وتتعدد مطالب الداعين للإضراب بين النقابات التي تركز على الحكومة وباقي الفرقاء الحقوقيين والمجتمع المدني التي تركز على الدولة العميقة، وتعتبر ابن كيران واجهة فقط لحكومة الظل الحقيقية.
ويعتبر نشطاء المجتمع المدني أن الأوضاع في المغرب بلغت مستوى من التراجع لا يمكن السكوت عليها من خلال ما يعتبرونه هجوم الدولة العميقة على الحريات العامة وارتفاع نسبة الاعتقالات وتراجع محاربة الفساد والارتهان على المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وسيحمل الإضراب العام انعكاسات ونتائج جديدة سيكون لها تأثير على الوضع السياسي والاجتماعي. ومن النتائج المباشرة هو تراجع شعبية الحكومة ومعها تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بعدما كان في الماضي يتبنى كل الإضرابات ومطالب الشعب.
كما يعيد الإضراب العام التركيز على قضايا مثل مآل ثروات البلاد واتهام الدولة العميقة والمنتمين إليها بسرقة خيرات البلاد. وكانت تظاهرة حركة 20 فبراير يوم الأحد في العاصمة الرباط دالة في هذا الاتجاه عندما وجها أصابع الاتهام الى ما تعتبره “المافيا المخزنية”.
ومن المنتظر أن يشكل الإضراب العام نقط انطلاق مسلسل نضالي قوي ومكثف بحكم رغبة حركات سياسية وهيئات من المجتمع المدني استعادة مبادرة النضال في ظل الهجمة ضد حقوق الإنسان.
