أعلن النائب في مجلس المستشارين يحيى يحيى استقالته من هذا المجلس احتجاجا على ما اعتبره صمت الدولة والطبقة السياسية على ما تعرض له الملك محمد السادس من إهانة بعدما طلبت منه دورية للحرس المدني أوراق الهوية في عرض البحر قبالة سبتة المحتلة.
وأعلن عن استقالته في تصريحات للجريدة الرقمية هسبريس يومه الثلاثاء، مشيرا الى أن ما وقع للملك ينضاف الى “سلسلة الإهانات التي تطال المغرب والمغاربة على يد المسؤولين الإسبان”.
واستغرب للصمت المغربي سواء على مستوى الدولة والحكومة والمجتمع المدني والأحزاب متسائلا كيف يتم التحرك لشجب أشياء أقل أهمية بينما جرى الصمت في هذه الواقعة؟
ويبرز في تصريحاته: “أعلن، عبر هسبريس، عن تقديمي لاستقالتِي من عضوية مجلس المستشارين.. وستتوصل رئاسة الغرفة الثانية بنص الاستقالة الخاص بي قبل افتتاح الموسم البرلماني الجديد، وهي نهائيّة لا تراجع عنها.. وذلك احتجاجا منِّي عن انعدام أيّ مبادرة من البرلمان للمطالبة بعقد جلسة تشجب هذا التصرّف غير المقبول من لدن إسبانيا ضدّ ملكي ووطني والشعب الذي أنتمي لصفوفه”.
وبهذا يكون يحيى يحيى، الذي تزعم حركة المطالبة باستعادة سبتة ومليلية، قد وضع أصبع على موضوع حساس للغاية هو صمت جميع مؤسسات الدولة والحكومة والأحزاب على ما تعرض له الملك حيث لم يرتفع ولو صوت حزبي واحد يطرح السيادة على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية. بل تتوجه الدولة الى تجميد الملف نهائيا في أفق الحصول على دعم اسبانيا في الملف الصحراء.
وكان الحرس المدني الإسباني قد اعترض زورق الملك محمد السادس يوم 7 غشت الماضي في مياه سبتة، واحتج الملك على هذا التصرف بعدما أكد أ،ه أخبر الحكومة الإسبانية بتواجده في هذه المياه.
