اجتماع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحل مشاكل الصيد البحري لتفادي مزيد من التوتر

سفينة صيد اسبانية في المياه المغربية

سيجتمع المغرب والاتحاد الأوروبي يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري لمعالجة ملف الصيد البحري الذي بدأ يتحول الى مصدر توتر بين الطرفين نتيجة ما يفترض أنه تأخر المغرب في الترخيص بعودة أسطول الصيد الأوروبي وأغلبه اسباني.

وتؤكد المصادر الأوروبية الاجتماع في التاريخ المذكور. ويأتي الاجتماع بعد الانتقادات القوية التي وجهتها المفوضية الأوروبية للمغرب. مستغربة في الوقت ذاته أسباب التأخر في وقت أدى الطرف الأوروبي التعويضات المالية وأدى الصيادون المبالغ المالية المنصوص عليها للحصول على الرخصة علاوة على إعلان الملك محمد السادس خلال استقباله نظيره الإسباني فيلبي السادس خلال يوليو الماضي.

وترتب عن هذا التأخر تقديم الحزب الاشتراكي الإسباني في البرلمان الأوروبي شكوى الى المفوضية الأوروبية يدعوها الى ممارسة الضغط على المغرب للإلتزام بالاتفاقية التي جرى التوقيع عليها. وتابعت نائبة من الحزب الاشتراكي التي تولت تقديم الشكاية أن الاتفاق جرى خلال يوليوز 2013 وصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق خلال فبراير الماضي، وفعل المغرب الأمر نفسه “وحتى الآن لم يعد الصيادون”.

وكان المرتقب عودة الصيادين الأوروبيين الى المغرب خلال 1 غشت الماضي، ويتعلق الأمر ببواخر صيد من اسبانيا والبرتغال وهلوندا ولتوانيا ولتونيا.

ونفى المغرب رسميا أي تماطل في تطبيق الاتفاقية وسارع الى الاجتماع المرتقب ابتداء من منتصف الأسبوع الجاري. ويبدو أن المغرب يرغب في احتواء المشاكل الناتجة عن اتفاقية الصيد البحري تفاديا لمزيد من تراجع جودة العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وعمليا، تمر العلاقات المغربية-الأوروبية بتوتر  نتيجة الاختلاف في ملفات مثل الصيد البحري والصادرات الزراعية وكذلك ملفات سياسية مثل حقوق الإنسان وملف الصحراء.

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password