أصدر الأعضاء الشرفيون لجمعية “فريديم ناو” عريضة احتجاج على السلطات المغربية ينتقدونها بسبب حرمان الجمعية من حقها الدستوري في ممارسة نشاطها. ويستعرض البيان مراحل الرفض والتبريرات التي يعتبرونها واهية.
ويوقع على اللائحة مفكرون وحقوقيون مغاربة وأجانب منهم أستاذ الأنتربولوجيا عبد الله الحمودي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو ورجال الأعمال كريم التازي.
نص العريضة:
عريضة احتجاج على السلطات المغربية:
إن رفض الاعتراف بجمعية “الحرية الآن ” عمل تعسفي لن نسكت عنه!
نحن الموقعون أدناه، الأعضاء الشرفيون في الجمعية الفتية “الحرية الآن”، ندين الرفض التعسفي وغير المبرر الذي تواجه به السلطات المغربية بعناد التأسيس القانوني لجمعية الحرية الآن (لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب).
بعد عقد جمعها العام الـتأسيسي في الرباط يوم 25 أبريل 2014، أنجزت جمعية “الحرية الآن” ملف التصريح بتأسيسها وفقا للقانون، وكلفت مفوضا قضائيا بإيداعه لدى السلطات الإدارية المختصة، فحمله المفوض يوم 9 مايو 2014 إلى ولاية الرباط لكن مكتب الضبط ومصلحة الجمعيات رفضا استلام الملف منه وتسليمه وصلا مؤقتا، كما ينص على ذلك القانون.
يوم14 مايو 2014، انتقل ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية إلى الولاية ليسلموا نفس الملف بأنفسهم، لكنهم قُوبلوا بنفس الرفض القاطع من طرف ثلاثة موظفين، حيث طلب هؤلاء من أعضاء المكتب أن يلجؤوا إلى المحكمة.
أمام هذا العناد، قررت “الحرية الآن” رفع شكاية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، والتي أصدرت حكمها يوم 22 يوليو، بعد ثلاث جلسات (4 يوليو، 11 يوليو و18 يوليو). لقد اكتفت المحكمة بالنظر في الشكل دون الموضوع، ورفضت الدعوى بمبرر أن ” الحرية الآن” تفتقر إلى الأهلية للتقاضي التي تتطلب إما حكما قضائيا يتوفر على حجيةالأمر المقضي به أو على الوصل الإداري عن إيداع الملف. هذه الذريعة تتعارض مع المبدأ القانوني والذي مفاده أنه ليس لأي جهة الحق في أن تعتمد على فسادها وتعسفها كحجة، لأن هذه الذريعة تعزز الشطط في استعمال السلطة لأنها تسمح بكل بساطة للإدارة أن تحرم أية جمعية من الوجود بمجرد رفضها استلام الملف وتسليم الوصل. إن الأمر ينشِـئُ سابقة سيئة للغاية، حيث سيصبح من السهل على موظف في الإدارة الترابية أن يعرقل وينتهك بسهولة الحق في حرية تأسيس الجمعيات، دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة كما يقتضي القانون، ودون أن يخضع لأية محاسبة إذا كان قراره نابعا من التعسف في استعمال السلطة.
بل إن هناك ما هو أكثر خطورة: لقد حاول محامي الدولة تبرير رفض التسجيل الإداري للجمعية بمزاعم كاذبة مضمونها أن اثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية لا يتمتعان بحقوقهما المدنية، وهما رضا بنعثمان (أمين المال) وأحمد ابن الصديق (نائب الكاتبة العامة)، لكون الأول قد سبق وحُكم عليه بأربع سنوات سجنا بناء على قانون مكافحة الإرهاب، والثاني سبق له أن أرسل للملك رسالة مفتوحة يستنكر فيها ويفضح الفساد ويعلن سحبه للبيعة إزاء الملك. ولكن الواقع هو أنه لم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي يجرد أيا منهما من حقوقه المدنية.
لقد أصبح من الواضح أن الاستبداد ينتهك قوانينه، بل إنه يرفض تطبيق أحكام ذلك الدستور الذي أشرف بنفسه على صياغته ثم حرص كل الحرص على أن يُبرز الاستفتاء عليه يوم فاتح يوليو 2011 وكأنه إجماع واسع. إن هذا الحكم القضائي الجائر وغير المقبول حلقة من سلسلة من الإجراءات التي يتم اتخاذها اليوم باسم الدولة لأجل التراجع عن الحقوق المكتسبة، وذلك باللجوء إلى ممارسات قمعية تعود لحقبة ماضية عفا عنها الزمن.
لأجل ذلك فنحن نناشد المساندة والدعم من الجميع، للتنديد بهذه الانتهاكات الصارخة، والضغط على النظام المغربي الذي يصر على أن يسجننا داخل خطوط حمراء تذكر بأسوأ فترات عهد الحسن الثاني.
الموقعون:
- عبد الله الحمودي، عالم أنتروبولوجيا وأستاذ في جامعة برينستون
- فؤاد عبد المومني، رجل اقتصاد وفاعل جمعوي وحقوقي
- سيون أسيدون، رجل أعمال وناشط جمعوي وحقوقي
- نجيب أقصبي، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي
- محمد المدني، أكاديمي وأستاذ جامعي
- محمد الساسي، أستاذ جامعي ومسؤول حزبي
- جاكوب كوهن، كاتب مغربي فرنسي
- كمال العبيدي،صحافي وناشط سياسي وحقوقي تونسي
- عبد اللطيف اللعبي، روائي وشاعر ومناضل سياسي
- خالد الجامعي، صحافي
- عمر إحرشان، مسؤول سياسي
- كريم التازي، رجل أعمال وفاعل جمعوي
- طبيب، عبدو فتحي برادة
- جمال عيد، محامي وحقوقي مصري مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- أحمد عصيد، كاتب وحقوقي وناشط في الحركة الأمازيغية
- عبد الإله بن عبد السلام، فاعل حقوقي
- إنياسيو سمبريرو، صحافي وكاتب إسباني
- عبد الله الحريف، مناضل يساري ومسؤول حزبي
- عبد الحميد أمين، مهندس متقاعد، حقوقي ونقابي
- عبد الرحمن بنعمرو، محامي ونقيب سابق وفاعل حقوقي وقيادي حزبي
- عبد الرحيم الجامعي، محامي ونقيب سابق وفاعل حقوقي
- أحمد بوزفور، كاتب
- حكيمة اللبار، أخصائية علم النفس وفاعلة جمعوية
- ياسين عدنان، كاتب وصحافي
- خديجة غامري، مهندسة ومسؤولة نقابية
- محمد المرواني، قيادي حزبي وفاعل حقوقي
- محمد أمين الركالة، قيادي حزبي وأستاذ جامعي
- عبد الحميد عقار، كاتب ورئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب
- إنياس دال، كاتب وصحافي فرنسي
- ريشارد كريمان، كاتب وأستاذ جامعي أمريكي
- رقية المصدق، أستاذة جامعية
- عبد الله زعزاع، مناضل يساري وفاعل جمعوي
ملحق: أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية “الحرية الآن” المنتخب يوم 25 أبريل 2014
-
- الرئيس: المعطي منجب، أستاذ جامعي ومؤرخ
- نائبة الرئيس: فتيحة أعرور، صحافية
- الكاتبة العامة: خديجةرياضي -مهندسة، رئيسة سابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 2013 –
- نائب الكاتبة العامة: أحمد ابن الصديق، مهندس من المدرسة المركزية لباريس للمهندسين وكاتب مقالات الرأي
- أمين المال: رضا بن عثمان، قانوني وصحافي
- نائبة أمين المال: ربيعة البوزيدي، مناضلة حقوقية
- مستشارة: أمينة تفنوت، إطار في علوم الإعلام ومناضلة حقوقية
- مستشارة: فاطمة الإفريقي، صحافية في التلفزة وكاتبة مقالات الرأي
- مستشار: توفيق بوعشرين، صحافي، مدير يومية أخبار اليوم
- مستشار: محمد السلمي، أستاذ جامعي
- مستشار: رشيد طارق، صحافي
- مستشار: سليمان الريسوني، صحافي
- مستشار: محمد المسعودي، محامي
- مستشار: أحمد بوز، أستاذ جامعي وصحافي
- مستشار: علي أنوزلا، صحافي، مدير موقع “لكم” العربي، حاصل على جائزة “قادة من أجل الديمقراطية” من معهد مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط بواشنطن، كما تم اختياره ضمن “أبطال الإعلام” برسم عام 2014 من طرف منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية-
