في ظرف شهور معدودة، تحول القضاء الفرنسي الى وجهة وقبلة للدولة المغربية ومعارضة ومواطنين للتظلم في ملفات مختلفة ولكنها حساسة تتعلق بحقوق الإنسان.
ورفع المفتش العام السابق للقوات المسلحة الجنرال عبد العزيز بناني دعوى مؤخرا أمام القضاء الفرنسي ضد الضابط السابق في الجيش المغربي مصطفى أديب بتهمة الإساءة إليه في شبكات التواصل الاجتماعي ويطالبه بعشرة آلاف يورو ويورو واحد تعويضا.
ونشر مصطفى أديب تعاليق قوية يرد فيها على دعوى الجنرال لاسيما أنه تقدم بصفته المفتش الأعلى للقوات المسلحة المغربية في قوت لم يعد يشغل هذا المنصب.
ورغم الانتقادات التي وجهتها الدولة المغربية للقضاء الفرنسي، هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها مسؤول مغربي الى القضاء الفرنسي طالبا للإنصاف. وحالة بناني تأتي بعد حالة تقدم الدولة بدعوى للدفاع عن مدير المخابرات المدنية عبد اللطيف الحموشي بتهمة فرضية تورطه في التعذيب.
وفي المقابل المضاد، لجأ مغاربة بدعاوي ضد المسؤولين المغاربة، ومن ولعل الدعوى المثيرة هي التي تقدم بها مصطفى أديب الشهر الماضي ضد عدد من أفراد السلطة ومنهم الملك محمد السادس.
وفي الوقت ذاته، توجد دعاوي أخرى مثل تلك التي تقدم بها زكريا مومني ضد مسؤولين مغاربة منههم مدير المخابرات الحموشي بتهمة التعذيب.، ودعاوي أخرى مثل تلك التي تقدم بها عادل المطالسي بتهمة التعذيب.
وبهذا تحول القضاء الفرنسي في ظرف شهور معدودة قبلة للدولة المغربية والمواطنين والمعارضة للتظلم.
