قدمت (امنستي أنترناشنال) منظمة العفو الدولية اليوم الى سفارة المغرب في العاصمة مدريد لائحة تضم 40 ألف توقيع تندد بوضعية علي أعراس المعتقل في المغرب بتهمة الإرهاب منذ سنة 2010. وتطالب بالإفراج عنه بسبب ما تعتبره خروقات تعرض لها، وهو الموقف نفسه الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة.
واختارت أمنستي إنترناشنال المغرب ضمن أربع دول وهي نيجيريا والمكسيك وأدربيجان سيتم التركيز عليها خلال السنتين المقبلتين للتنديد بالخروقات وإقناع سلطات هذه الدول بتحسين مستوى حقوق الإنسان. وضمن الملفات التي تشكل، وفق هذه المنظمة الدولية، حالات خاصة واستثنائية في المغربهناك حالة علي العراس وحالة زكريا مومني الذي سيعرض حالته أمام تجمع للمنظمة نفسها يوم الأحد المقبل في مدينة سان بريو في منطقة نورماندي.
وتظاهرت منظمة العفو الدولية أمام سفارة المغرب في مدريد اليوم بمناسبة اليوم العالمي ضد التعذيب، وقدمت الى السفارة 40 ألف توقيع ضد اعتقال والتعذيب الذي خضع له أعراس.
وتعتبر حالة العراس وهو مغربي-بلجيكي من الملفات الشائكة، فقد سبق للقضاء الإسباني أن اعتقل العراس في ملف بلعيرج بطلب من المغرب بتهمة الإرهاب، وبعدما حقق معه القاضي الشهير بالتسار غارسون في المحكمة الوطنية في مدريد أفرج عنه ولكن اسبانيا سلمته للمغرب الذي حكم عليه بالتهم نفسها الذي برأته منها اسبانيا.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المغرب الإفراج عن العراس، كما طالبت السلطات المغربية بضرورة فتح وفي أقرب الآجال تحقيقا في تصريحات العراس الذي يؤكد فيها أنه تعرض للتعذيب في مركز تمارة التابع للمخابرات المدنية. واعتبرت محاكمته غير قانونية لأنها لم تعتمد على شهود ولا دلائل. وفشل المغرب في إقناع الأمم المتحدة بأنه حاكم العراس اعتمادا على قوانين وأدلة واضحة. وكان وزير العدل مصطفى الرميد قد أمر بفتح تحقيق في ملف علي العراس، حيث لم يتم حتى الآن تقديم النتائج.
وفي الوقت ذاته، نددت أمنستي أنترناشنال بحكومة اسبانيا التي سلمت العراس الى المغرب، واعتبرتها تخرق القانون الدولي لإدراكها مسبقا بتعرض العراس الى التعذيب في بلد مثل المغرب.
مقالات سابقة:
الرميد يأمر بفتح تحقيق في ملف علي العراس
الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن العراس وتؤكد تعرضه للتعذيب وتطالب بتعويضه