ترغب الحكومة الإسبانية في منح حصانة استثنائية للملك السابق والذي يحمل الآن لقب الملك الشرفي خوان كارلوس لحماية حياته الخاصة، ويوجد جدل قوي وسط القضاء ووسط الطبقة السياسية، حيث هناك من يريد أن يصبح خوان كارلوس مواطنا عاديا مثل ملك بلجيكا عند تنازله عن العرش أو ملكة هولندا السابقة.
وأكد “قضاة من أجل الديمقراطية” أن منح حصانة استثنائية لخوان كارلوس بما في ذلك حياته الشخصية وليس العمومية يشكل خرقا للقانون الإسباني ويطالبون بضرورة تحول الملك الى مواطن عادي مثل باقي المواطنين.
وأوردت جريدة أنفوليبري الرقمية أن هناك انقسام وسط قيادة الحزب الاشتراكي المتزعم للمعارضة. وإذا كان الحزب قد قبل بتنازل الملك خوان كارلوس عن العرش وتولي ابنه فيلبي الملك دون استفتاء حول الملكية والجمهورية رغم أن قاعدة عريضة من الحزب ترغب في هذا الاستفتاء، فالحزب الاشتراكي لا يريد الآن بالمغامرة في تأييد قانون يجعل من الملك السابق شخصا فوق القانون.
وفي الوقت هناك أحزاب أخرى مثل اليسار الموحد والحزب الجمهوري الكتالاني التي تؤيد عدم منح أي حصانة للملك السابق. ويستشهد هؤلاء بحالة ملك بلجيكا السابق ألبير الثاني وملكة هولندا السابقة بياتريس، فبعد تنازلهما السنة الماضية، فقدا الحصانة وأصبحا مثل باقي مواطني بلديهما. وقد يجبر قضاء بلجيكا الملك السابق ألبير الثاني على فحص حامضه النووي لأن فتاة تسمى دلفين بويل تدعي أنه أبوها.
ويواجه ملك اسبانيا السابق خوان كارلوس السيناريو نفسه لأن هناك شخص وفتاة يدعيان أن خوان كارلوس أبوهما ويطالبان بفحص الحمض النووي لخوان كارلوس.
وهناك تخوف حكومي من قيام بعض القضاة المستقلين باستدعاء خوان كارلوس للاستنطاق في ملفات توجد أمام القضاء لكنه لم يتم تحريكها في الماضي بسبب الحصانة التي تمتع بها أما الآن فلا يوجد نص يوفر للملك السابق حصانة، لهذا تراهن الحكومة على إصدار قانون خاص لحمايته في أقرب الآجال.
