في ظل استمرار توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، تبدي الأخيرة دعما كبيرا للجزائر في الشؤون الإقليمية ومنها وساطتها في ملف أزمة مالي، هذا الملف الذي تحول الى صراع إقليمي بين المغرب وموريتانيا والجزائر علاوة على فرنسا التي تتدخل بأشكال متعددة.
وكان وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريان قد قام منذ ثلاثة أسابيع بزيارة الى الجزائر للرفع من مستوى التنسيق بين البلدين في ملف أزمة مالي ومنها دراسة عمليات مشتركة وإقامة محطة للتنصت في شمال هذا البلد الافريقي في الساحل.
وبعد وزير الدفاع، يحل الآن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في زيارة رسمية الى الجزائر حول الملف نفسه وملفات ثنائية وإقليمية أخرى. وبحث فابيوس مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة أمس الأحد ملف مالي وملف ليبيا.
وفي تصريح للصحافة، قال فابيوس “فرنسا والجزائر تتفقان حول قضايا إقليمية وتشتركان الرؤية نفسها”، هي التصريحات التي أدلى بها لعمامرة للصحافة. وتذهب الصحافة في تحليل أبعد للزيارة من حيث التنسيق الثنائي السياسي والأمني المستمر بين الطرفين وخاصة ملف أزمة مالي، حيث هناك دعم فرنسي للجزائر للعب دور المخاطب بين الحكومة ومختلف الحركات المتواجدة في شمال مالي ومنها الطوارق.
ويرفع البلدان من مستوى التنسيق بينهما في ملف أزمة مالي في وقت يجري فيه تهميش المغرب في كل الإجراءت الأمنية، حيث تشترط الجزائر استبعاد الرباط من التحركات الإقليمية، تارة تحت ذريعة عدم امتلاكه حدودا مع مالي ومناطق النزاع، وتارة تحت يافطة أن الإجراءات تجري بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي الذي انسحب المغرب من عضويته.
وبدورها عمدت موريتانيا الى تهميش المغرب في أزمة مالي بشكل ملفت بعدما احتضنت قمة أمنية لدول الساحل ورفضت توجيه دعوة للمغرب عضوا ملاحظا فيها، بينما حضرت دول أخرى مثل فرنسا واسبانيا والسينغال.
ومن جانبها، كانت فرنسا تحرص على استحضار المغرب في ملفات مثل هذه، ولكنها لم تعد تفعل منذ اندلاع الأزمة بين البلدين بسبب قرار القضاء الفرنسي استدعاء مدير المخابرات المدنية المغربية عبد اللطيف الحموشي للتحقيق معه بتهمة التعذيب المفترض لمواطنين فرنسيين من أصل مغربي، وقرار المغرب لاحقا تجميد التعاون الدبلوماسي والقضائي.
