قررت حكومة جبل طارق باتفاق مع الحكومة البريطانية منح الوزير الأول في الصخرة مستقبلا حق نسج علاقات دولية والدعوة الى استفتاء. وترفض اسبانيا هذا التطور الجديد وبدأت في تشديد المراقبة على الدخول والخروج من جبل طارق.
وتقدمت حكومة الصخرة بمسودة المشروع الى البرلمان المحلي لجبل طارق، حيث من المنتظر المصادقة عليه باتفاق مع لندن. وهذا المشروع الذي يعتبره الجميع واقعا سيتم فرضه خلال الأسابيع المقبلة يمنح لحكومة جبل طارق تنظيم استفتاء واستشارة لسكان الصخرة حول القضايا المحلية والقضايا الدولية.
وهذا القانون سيمنح لحكومة جبل طارق نسج علاقات دولية مع منظمات دولية ودول العالم وخاصة منها دول الجوار. ولم تكن حكومة جبل طارق تتمتع بهذا الحق في الماضي بل كانت رهينة بقرارات حكومة لندن.
ونقلت جريدة آ بي سي الإسبانية اليوم عن مصادر من وزارة الخارجية في مدريد الرفض المطلق لهذا الحق الذي ستتمتع به حكومة جبل طارق، مشيرة الى أن العلاقات الخارجية لجبل طارق من اختصاص الحكومة في لندن.
وأبرزت المصادرة طبيعة الصخرة كمستعمرة لا يحق لها اتخاذ القرارات الدولية بل هي من اختصاص القوة الاستعمارية، لندن. وأكدت على وجود سبتة ومليليةمسجلة في أعمال لجنة 24 في الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار.
ومباشرة بعد الإعلان عن هذا القرار، ردت حكومة مدريد بتشديد الولوج الى صخرة جبل طارق، حيث يقضي الناس ساعات طوال خلال الدخول والخروج.
