تقف الحكومة عاجزة أمام الإشهار العلني لما يسمى السيجارة الإلكترونية رغم تحذيرات طبية من انعكاساتها على صحة المستهلك وقرار عدد من الدول الأوروبية منع الإشهار العلني. ويسود الاعتقاد أن هذا التردد مرده استثمار شخصية مقربة من الجهات العليا في هذه التجارة. واتخذت هيئات دولية مثل البرلمان الأوروبي قرارا يمنع الإشهار العلني للسيجارة الالكترونية ويتعامل معها مثل السجائر العادية.
وتتفادى الوزارات الثلاث وهي الاتصال والداخلية والصحة منع السيجارة الالكترونية من الإشهار العلني أمام المواطنين المغاربة، ويعتقد أن السبب الرئيسي هو الخوف من ضغوطات لجهات نافذة في الرباط.
وتتهرب وزارة الاتصال التي يرأسها مصطفى الخلفي من منع الإشهار رغم مسؤوليتها على قطاع التواصل في المغرب من إعلام وإشهار، ورمى الخلفي بالكرة الى وزارة الداخلية. ولم تتحرك الأخيرة لاتخاذ قرار حول الإشهار.
وبدوره، يلتزم وزير الصحة الحسين الوردي الصمت المطلق بشأن الإشهار رغم أن جميع وزارات الدول الصحة في الدول الأوروبية والغربية ومعاهد الأبحاث الطبية أكدت أنه لا يحمل أي فوائد للإقلاع عن التدخين بل يسبب في مشاكل التنفس للمستهلك مستقبلا.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 8 أكتوبر الماضي على قرار يمنع الإشهار العلني للسيجارة الالكترونية، كما يمنع الدعاية لفوائدها الصحية ومنع بيعها للذين تقل أعمارهم عن 18 سنة علاوة على منع التدخين في الفضاءات المغلقة. وهذا القانون تعامل مع السيجارة الالكترونية على شاكلة تعامله مع الخمر والسيجارة العادية.
وصادق البرلمان الإسباني خلال شهر فبراير الماضي على قانون يحدد استعمال السيجارة الالكترونية، حيث منعها في الفضاءات العمومية ومنع الإشهار العمومي، وركز كثيرا على منع الترويج أنه يساعد في التخلي عن السيجارة العادية وترك للمقاهي والمطاعم حرية المنع أم الترخيص باستعماله.
وتؤكد وزارة الصحة الإسبانية أن السيجارة الالكترونية تنفث البخار وليس الدخان، ورغم هذا لا توجد أي دراسة علمية تدافع عن هذه السيجارة بديلا للسيجارة العادية.
