في تطور لافت لم تشهده اسبانيا من قبل بخصوص نزاع أقليم الباسك ، اعترف سجناء منظمة إيتا المسلحة بالأضرار الناجمة عن العمليات الإرهابية التي نفذوها وقبلوا بتطبيق القانون، وهذا الموقف الجديد في خطاب هذه المنظمة قد ينهي ملفات قرابة 500 معتقل في السجون الإسبانية ويفتح آفاق الحل السياسي للأزمة الباسكية.
وتبرز وسائل الاعلام الإسبانية هذا الصباح شريط فيديو أرسلته “مجموعة معتقلي إيتا” الى الاعلام تعترف فيه بقانونية الاعتقال واستعداد المعتقلين لأعادة التأهيل الفردي من أجل الاندماج والتشديد على رفض العنف وكذلك الاعتراف بمعاناة الضحايا التي تسببت فيها العمليات المسلحة.
ويعتبر هذا الموقف حدثا تاريخيا في علاقة منظمة إيتا بالدولة الإسبانية، إذ كان معتقلو هذه المنظمة يرفضون الاعتراف بقانونية الاعتقال ويرفضون التبرء من العمليات التي نفذوها.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب قرار منظمة إيتا وقف العمليات المسلحة بشكل نهائي، وهو ما يفتح المجال لمفاوضات سرية قد تؤدي الى حل نزاع إقليم بلد الباسك.
وأشادت حكومة إقليم الباسك الجهوية بالخطوة التي اقدم عليها سجناء منظمة إيتا غير انها طالبت المنظمة ىالمقابل بالمزيد ،ورات ،في إقرار السجناء بالاضرار التي لحقت بالضحايا “بالخطوة الناقصة” وطالبتهم ” بترجمة كلماتهمم إلى افعال ملموسة “.
واوكل الحزبان الرائيسيان في إسبانيا و هما الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي العمالي المعارض، لفروعهما بإقليم الباسك بإبداء مواقفها من مبادة سجناء إيتا، بينما التزما الصمت إلى حدود الساعة. وبينما نظر الاشتراكيون بالأقليم بإيجابية لخطوة سجناء إيتا، واعتبروا مضمون البيان بكونه “يسجل تقدما في موقف المنظمة” في حين رأى الحزب الشعبي ببلاد الباسك: بانه “غيركاف “.
وكانت إيتا تطالب بتقرير مصير إقليم بلد الباسك الواقع شمال اسبانيا وخروج ما “تعتبره استعمارا اسبانيا” لهذا الاقليم ومن مدنه الشهيرة بيلباو وسان سيباستيان. وفي ظل التطورات التي تشهدها اسبانيا ومنها تحدي كتالونيا نحو إجراء استفتاء تقرير المصير السنة المقبلة واحتمال إجراء استفتاء مماثل في بلد الباسك سنة 2015، دفع المنظمة الى التخلي عن السلاح.
وظهرت إيتا في أواخر الخمسينات وبدأت عملياتها المسلحة في أواخر التسنيات ووصلت الى اغتيال رئيس حكومة اسبانيا سنة 1974 لويس كاريرو بلانكو في عملية مثيرة للغاية. ويبلغ عدد ضحاياها قرابة ألف بين عسكريين وأمنيين ومدنيين وسياسيين.
