جرى اختيار كل من المغرب والجزائر أمس الثلاثاء في عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن شأن هذا الاختيار في وقت تعيش فيه العلاقات الثنائية توترا أن ينقل المواجهة الحاصلة في ملف حقوق الإنسان حول الصحراء الى هذا المجلس.
وتقدم كل من المغرب والجزائر بطلب العضوية في هذا المجلس الذي تأسس سنة 2006 ويضم 47 دولة، وتم اختيارهما ممثلين عن القارة السمراء، وجاء اختيار المغرب رغم عدم وجوده في منظمة الاتحاد الإفريقي. وكان البلدان قد شغلا العضوية سنة 2006 الى سنة 2009.
وشاءت الصدف أن ينضم البلدان الى المجلس وهما في حالة توتر حقيقي بسبب ملف الصحراء وتطورات ملف نكس العلم الجزائري في قنصلية هذا البلد في الدار البيضاء. وعليه، لا يمكن استبعاد نهائيا محاولة توظيف حقوق الإنسان في هذا المجلس ضد المغرب بسبب الصحراء خاصة وأن لمجلس يراجع باستمرار سياسة أعضاءه في مجال حقوق الإنسان.
وتعتبر حقوق الإنسان من ملفات الصراع التي يجري توظيفها في ملف الصحراء المغربية من طرف الجزائر وجبهة البوليساريو، ويهدفان الى تكليف قوات المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهو ما يرفضه المغرب.
