قرر الحزب الاشتراكي الإسباني تأييد استمرار الملكية مؤقتا كنظام للحكم في البلاد رغم رفضها من أغلبية أعضاءه وقواعده، معتبرا أن الإجماع الذي جرى تحيقه في الانتقال الديمقراطي حول إرساء الملكية يجب أن يستمر في الوقت الراهن. وفي الوقت ذاته، طالب الملك بشفافية أكبر والابتعاد عن قضايا الفساد.
ونظم الحزب الاشتراكي طيلة نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة مدريد ندوة وطنية لنقاش التطورات التي تعيشها البلاد ورسم خارطة طريق سياسية وفكرية للعمل خلال السنوات المقبلة. وشارك في هذه الندوة رموز الحزب الحاليين ورؤساء الحكومة السابقة من الحزب فيلبي غونثالث وخوسي لويس رودريغيث سبتيرو.
ويهدف الحزب الى التأقلم مع التغيرات التي يشهدها المجتمع الإسباني خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وتورط الأحزاب في ملفات فساد شائكة.
وقدم الحزب تصورا في مختلف المجالات ومنها الملكية. وحول المؤسسة الملكية انتهت اللجنة المكلفة بهذا الموضوع الى “استمرار تشبث الحزب بثقافة وقيم الجمهورية، لكن في الوقت الراهن يستمر في دعم الإجماع حول الملكية الذي جرى الاتفاق عليه خلال الانتقال الديمقراطي”.
وتبرر هيئة الحزب هذا الموقف بغياب بديل قوي للملكية في الوقت الراهن. ولقي الإعلان عن هذا الموقف شجبا وصراخا وسط قاعة الندوة الوطنية لأن جزء من قياديي الحزب وأغلبية قواعده هي لصالح الجمهورية.
لكن الندوة الوطنية اشترطت استمرار تأييدها للملكية في الوقت الراهن بضرورة نهج هذه المؤسسة شفافية مطلقة وابتعادها عن الفساد واحترام توزيع السلط ونهج سياسة التقشف.
وتجنب الحزب الاشتراكي إعلان نهاية الملكية في هذه الندوة الوطنية تفاديا لمزيد من التوتر في البلاد لأن رفضها سيعرض وحدة البلاد في الوقت الراهن الى مزيد الخطر بسبب مطالب القوميين في بلد الباسك وكتالونيا.
وتورطت المؤسسة الملكية الإسبانية خلال السنوات الأخيرة في ملفات فساد شائكة، إذ من المحتمل أن يتم توجيه اتهام الى ابنة الملك، الأميرة كريستينا بالتهرب الضريبي، كما كان الرأي العام الإسباني قد انتقد الملك بسبب تفضيله حياة اللهو رغم الأزمة الاقتصادية ومنها ذهابه السنة الماضية في رحلة صيد الى بوتسوانا في وقت كانت البلاد على وشك الانهيار الاقتصادي.
وتعتبر ميزانية المؤسسة الملكية هي الأقل من نوعها في العالم إذ لا تتعدى 85 مليون درهما سنويا مقبال ميزانيات ملكية ضخمة لملكيات مثل المغربية والقطرية والسعودية.
