بدأ الاتحاد الأوروبي يبرز مواقف صلبة تجاه بريطانيا فيما يخص الاتفاق حول صيغة خروجها النهائي من الاتحاد نهاية السنة الجارية أو شهر يناير المقبل.
ويدرك الأوروبيون ضرورة إقدام لندن على تليين مواقفها خلال الأسابيع المقبلة بسبب أهمية الاتحاد للاقتصاد البريطاني ثم التأثيرات الهائلة لفيروس كورونا على هذا البلد.
وعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا يوم الخميس امتد إلى اليوم الجمعة لمعالجة الملف البريطاني، حيث يوجد خلاف حول ثلاثة قضايا وهي الصيد البحري، أي نشاط السفن الأوروبية في المياه البريطانية، ثم آليات حل النزاعات في مختلف القطاعات، علاوة على نوعية الدعم العمومي البريطاني لقطاعات حيوية منافسة.
والمثير أنه قبل بدء الاجتماع، طلب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل من رؤساء الدول والحكومات، ضرورة التخلي عن الهاتف واللوحات الرقمية لتفادي تسرب أي خبر حول مضمون اللقاء إبان مباحثات المجلس ،نظرا لأهمية هذه المباحثات ومفاجأة البريطانيين. وتؤكد المصادر الأوروبية تعزيز لندن لطاقمها الدبلوماسي والاستخباراتي لمعرفة المداولات ومواقف كل دولة لتبني ردها.
وتدرك لندن أهمية الاجتماع الأخير، فهو يأتي بعدما هدد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون باحتمال مغادرة المفاوضات في خرق للاتفاقيات الدولية إذا لم يغير الاتحاد الأوروبي من مواقفه قبل 15 أكتوبر الجاري، أي أمس الخميس. ولهذا، انتهى الاجتماع بمواقف موحدة وصلبة لا تشير الى تنازل للندن في الملفات العالقة.
ونقلت الصحف الأوروبية اعتقاد زعماء أوروبا برهان لندن في آخر المطاف على البراغماتية والابتعاد عن المواقف المتصلبة، لاسيما وأن لا زعيم أوروبيا واحدا طلب ضرورة الليونة مع الجانب البريطاني.
وترك الاجتماع رسالة واضحة إلى بوريس جونسون أنه في حالة خروج بريطانيا دون اتفاق نهائي مصادق عليه بين الطرفين، لن يتفاوض الاتحاد الأوروبي مع لندن حول الإجراءات الضرورية للمحافظة على سير عادي فيما يخص تنقل الأشخاص والمواد والخدمات بين الطرفين، حيث سيركز الاتحاد على الإجراءات الاستثنائية الضرورية فقط.
وتعد السوق الأوروبية حيوية للاقتصاد البريطاني لأنها تمتص 43% من صادراته، ولا يرغب الأوروبيون في دعم عمومي بريطاني للقطاعات مما سيخل بمبدأ المنافسة، كما يدركون أن لندن لن تغامر بالتسبب في مشاكل لاقتصادها لاسيما في ظل الوباء العالمي الذي أفسد الكثير من مخططاتها الاقتصادية نحو مناطق أخرى من العالم.