صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)، وذلك بعد تصويت أعضاء مجلس المستشارين بالمغرب (الغرفة الثانية بالبرلمان)، بالإجماع لصالح الموافقة، على القانون. ويهدف القانون الى استقطاب رؤوس أموال عربية وإسلامية وكذلك مدخرات المغاربة الذين يرفضون التعامل مع البنوك في صيغتها الحالية.
ويتأتي مصادقة مجلس المستشارين بعدما كان هذا القانون قد حصل على موافقة من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في شهر يونيو الماضي.
في تعليق على المصادقة، قال إدريس الأزمي الإدريسى، الوزير المكلف بالميزانية ، إن هذا المشروع يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة (تحديث) المنظومة المالية بالبلاد.
ويسمح قانون “البنوك التشاركية”، للبنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.
وأضاف الأزمي، في كلمته التي ألقاها، أمام جلسة البرلمان يومه الأربعاء أنه يتوجب على هذه البنوك الإسلامية أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى (أعلى مؤسسة دينية بالمغرب). موضحا في هذا الصدد، أن “القانون يتضمن صيغ العقود، ومجال التطبيق، والأنشطة المسموح بمزاولتها، وكيفية ممارسة الرقابة وحماية العملاء”.
ومن المنتظر أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، قريبا ليدخل حيز التنفيذ. وستعتمد البنوك الحالية صيغ تحت يافطة الإسلام ولكن ليس من المنتظر ظهور بنوك إسلامية مثلما هو الشأ، في دول عربية وإسلامية.
يذكر أن المغرب اعتمد تقديم القروض الإسلامية، داخل بعض البنوك التقليدية منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، وغياب حملات ترويجية لها حال دون إقبال المواطنين عليها.
ويوجد عامل اقتصادي أساسي وهو قرار الكثير من المغاربة عدم الاقتراب من البنوك في شكلها الحالي، لكن البنوك الإسلامية أو المنتوجات المالية ذات طابع الإسلامي ستحفزهم على الاستثمار. علاوة على تفضيل مستثمرين خليجيين البنوك الإسلامية لتوظيف أموالهم في المغرب.
ومن شأن الرهان على البنوك الاسلامية التي ستحمل اسم “البنوك التشاركية” أو منتوجات مالية تشاركية تقدمها البنوك الحالية تنشيط الدورة الاقتصادية والرفع من الاستثمار مما قد يحقق نقطة في النمو الاقتصادي ويجعل النمو السنوي لا ينخفض عن عتبة 3% في الظروف الراهنة.
وتفاجأ المغرب بتبني بعض الدول العريقة في الاقتصاد الليبرالي للبنوك الإسلامية أو منتوجات مالية إسلامية وخاصة في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، وبعد سنوات من التردد يتم الرهان على البنوك الإسلامية.
