عمد القضاء الإسباني الى تجميد وتعليق قرار حكومة مدريد إجلاء الشاب الصحراوي حسنة عليا المحكوم بالمؤبد في ملف اعتداءات مخيم أكديم إيزيك، وينضاف هذا القرار الى المعطيات الأخيرة التي تجعل من ملف الصحراء محوريا في البرودة بين مدريد والرباط بل وغير مشمول بالاتفاقيات القانونية بين البلدين.
وحكم القضاء المغربي على حسنة عليا بالسجن المؤبد بسبب أحداث مخيم أكديم إيزيك في ضواحي العيون في الصحراء التي خلفت مقتل 11 من قوات الأمن المغربية خلال نوفمبر 2010. ولجأ عليا الى اسبانيا، حيث تقدم باللجوء السياسي، ورفضته وزارة الداخلية الإسبانية يوم 19 يناير الماضي، وطالبته بالرحيل في مدة أقصاها أسبوعين، وهي بداية فبراير الماضي.
ووصل الأمر الى البرلمان، حيث جرى إعادة النظر في ملفه بفضل الأغلبية المطلقة التي يتوفر عليها الحزب الشعبي. وكان الحزب الوحيد الذي عارض إعادة النظر في ملفه بينما انضمت كل الأحزاب الى تأييد منحه اللجوء السياسي. في الوقت نفسه، أخذت قضية عليا حسنة أبعادا من خلال إنشاء لجن للدفاع عنه سياسيا وإعلاميا.
وجرى نقل الملف الى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالقضايا الكبرى لتجميد قرار الترحيل والنظر فيما يسمى :الحماية الدولية لحسنة عليا”، وفق قانون اللجوء الدولي. وعمليا، قررت المحكمة الوطنية يوم الاثنين من الأسبوع الجاري تجميد ترحيل عليا حسنة خارج اسبانيا الى غاية النظر في ملفه.
وطالبت حكومة مدريد من عليا حسنة الرحيل عن اسبانيا ولكنها لم تقرر تسليمه الى المغرب. وتريد اسبانيا من وراء القرار إبلاغ المغرب أن ملفات الصحراء ليست مشمولة بالتعاون القانوني بين البلدين.
وهذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها قرار من هذا النوع. وكان الإجراء الأول هو قرار القضاء الإسباني الاستمرار في بحث خروقات الصحراء في وقت جمد التحقيق في ملفات دولية عديدة.
وتحدث هذه التطورات وسط صمت من طرف الرباط، حيث لم تعلق الدبلوماسية المغربية على قرار القضاء الإسباني، كما لم تعلق على موقف حكومة مدريد من رفض زيارة رئيس الحكومة السابق خوسي لويس رودريغيث سبتيرو الى مدينة الداخلة للمشاركة في منتدى كراس مونتانا.
