أصدر القضاء الجزائري فجر اليوم الأربعاء أحكاما بالسجن في حق ثلاثة مسؤولين سابقين منهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة ومدراء الاستخبارات بتهمة التآمر على أمن واستقرار البلاد، وفق وسائل الاعلام المحلية.
وكانت السلطات القضائية قد اعتقلت يوم 4 مايو الماضي كل من سعيد بوتفليقة والأمينة العامة للحزب الشيوعي لوزية حانون ومديري الاستخبارات توفيق مدين وطرطاق بتهمة التآمر ضد الجيش والشعب وكذلك ضد الحراك الشعبي.
وكان الثلاثة، باستثناء لويزة حانون قد حاولوا إقالة قائد الجيش القايد أحمد صالح وتعيين جنرال موال لهم، وفتحوا مفاوضات مع الرئيس السابق ليمين زروال لكي يتولى رئاسة البلاد، كما جري الحديث عن تنسيق مع فرنسا لضمان دعم دولي. وكانت لوزية قد حضرت بعض هذه الاجتماعات التي هدفت الى التآمر ضد استقرار البلاد.
وكان الجنرال مدين يعتبر أقوى شخصية في البلاد خلال العقدين الأخيرين حتى إقالته منذ ثلاث سنوات، وبدوره كان سعيد بوتفليقة الحاكم الفعلي للجزائر بعدما أصبح شقيقه عبد العزيز عاجزا عن الحركة.
وأصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الأربعة، كما أصدر حكما بالسجن ب 20 سنة في حق وزير الدفاع السابق خالد نزار ونجله بتهمة التآمر ضد البلاد.
وتأتي هذه الأحكام بعد جلسة واحدة كما تأتي في ظل التوتر الذي تشهده الجزائر بسبب الحراك الشعبي الذي يصر على انتخابات رئاسية ديمقراطية.