عقد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في بروكسيل أمس الأحد اجتماعا مع سفراء المغرب المعتمدين في دول الاتحاد الأوروبي وطالبهم بالتحرك على مستوى المجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي واعتماد سياسة هجومية في نزاع الصحراء. ويأتي هذا الاجتماع بعد اعتراف وزير الخارجية بتراجع جودة العلاقات المغربية-الأوروبية.
وخلال مداخلته، ركز الوزير على نقطتين، الأولى وفق ما جاء في موقع الوزارة وهي “الاهتمام بالمجتمع المدني وشبكات التواصل الاجتماعي والفاعلين غير الحكوميين بما في ذلك البرلمانات ومختلف الوسائط السياسية والمدنية والإعلامية بالدول”. وكل هذا للتسويق لما اعتبره صورة المغرب الحقوقية والتطورات التي يشهدها المغرب على جميع المستويات.
وتتجلى النقطة الثانية في “الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الانفتاح أكثر على الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الدول، والانخراط في شراكات اقتصادية تعود بالنفع على المغرب وعلى شركائه الاقتصاديين في افريقيا وأوروبا والخليج وباقي حلفائه الاستراتيجيين والتركيز على موقع المغرب كبوابة لأفريقيا في تقوية موقعه الجيوسياسي والاقتصادي دوليا”.
وفسر الوزير هذه الاستراتيجية الجديدة بالتماشي مع ما جاء في الخطاب الملكي خلال افتتاح البرلمان عندما طالب من الفاعليين الحكوميين والسياسيين والمجتمع المدني التحرك لتبني “دبلوماسية هجومية” للدفاع عن مصالح المغرب العليا.
ويتزامن هذا اللقاء وإدارك المغرب بصعوبة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المتمثلة أساسا في وجود مجتمع قوي يضغط في ملف الصحراء وحقوق الإنسان.
وتاريخيا، فشلت الدبلوماسية المغربية في التواصل في دول الاتحاد الأوروبي، واعتمدت على تفهم وتعاطف بعض الدول مع المغرب وعلى رأسها فرنسا التي تعتبر أحسن مدافع عن مصالح المغرب وفي بعض الأحيان اسبانيا عندما يتعلق بالتقاء المصالح مثل دفاعها عن اتفاقية الصيد البحري بينما تبنت معارضة اتفاقية التبادل الزراعي.
وأمام تطور الممارسة السياسية وتحول المجتمع المدني الأوروبي الى فاعل في العلاقات الدولية، وجد المغرب نفسه في مواجهة تحديات كبرى ومنها تأثير المجتمع المدني والحركات اليسارية في بعض القرارات الأوروبية ومنها التي تخص المغرب اقتصاديا وفي الصحراء.
ملاحظة: مزوار يدعو الى التواصل ولم يوفر للصحافة المغربية في موقع وزارة الخارجية حتى صورة مناسبة للنشر حول لقاء بروكسيل
