تظاهر آلاف الإسبان ليلة أمس أمام البرلمان الإسباني بدعوة من حركة 25 سبتمبر المدنية للتنديد بالقانون الذي ترغب الحكومة في المصادقة عليه في البرلمان ويتعلق بعقوبات ضد المتظاهرين. ووقعت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.
وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة بها شعار “لن يمروا، الفاشية تريد تكميم أفواه الشعب” وحلوا تطويق البرلمان للاحتجاج على القانون المقبل الذي يعاقب بالسجن والغرامة نوع من التظاهرات وعمليات إحراق رموز البلاد مثل العلم وصور الملك أو التظاهر أمام مقرات الأحزاب السياسية.
ووقعت مواجهات مع قوات الأمن التي حضرت بكثافة وضربت طوقا حول البرلمان، ونشبت مواجهات في آخر التظاهرة بعدما جرى تحطيم سيارة تابعة لشرطة البلدية وخلفت هذه المواجهات 23 جريحا وسبعة معتقلين. وتتحدث قوات الأمن عن قرابة ألفي شخص من المتظاهرين بينما يتحدث المنظمون عن الآلاف.
وترفض كل الأحزاب هذا القانون الذي يحمل اسم “قانون الأمن” باستثناء الحزب الشعبي الحاكم الذي يتوفر على أغلبية مطلقة ويصر على المصادقة عليه. وتتهم الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني حكومة ماريانو راخوي بنقل البلاد الى نوع من الديكتاتورية في حين تؤكد الحكومة أن التظاهرات تفاقمت وبدأت تهدد استقرار المؤسسات.
ويحذر عدد من خبراء علم الاجتماع وبعض المحللين السياسيين أنه في حالة المصادقة على هذا القانون، ستفقد اسبانيا من ديمقراطيتها الشيء الكثير مما قد يولد ردود فعل قوية وسط المجتمع المدني الذي بدأ يستعيد المبادرة السياسية.
