فتحت مراكز الاقتراع يومه الأحد9 نوفمبر في مختلف مدن وقرى كتالونيا أبواها حيث شرع مواطنو هذا الإقليم الإسباني الواقع شمال شرق اسبانيا في التصويت في استفتاء شعبي للحسم في البقاء أو الاستقلال عن اسبانيا. وحاولت الحكومة المركزية في مدريد منع هذا الاستفتاء/الاستشارة لكنها لم تفلح رغم فتح تحقيق قضائي. ويمتد الملف الكتالاني الى خارج الحدود ويلقي اهتماما كبيرا في الاتحاد الأوروبي وخاصة دول الجوار ومنها المغرب الذي يراقب باهتمام كبير التطورات لانعكاساته المباشرة وغير المباشرة عليه.
وكانت حكومة الحكم الذاتي قد أعلنت استفتاء تقرير المصير بشكله الكلاسيكي المتعارف عليه. وأمام رفض المحكمة الدستورية الإسبانية للقرار الشهر الماضي، راهنت هذه الحكومة بزعامة أرثور ماس على استفتاء بديل وهو استفتاء شعبي لا يعتمد على اللوائح الانتخابية الرسمية بل على صناديق اقتراع في مختلف مدن وقرى كتالونيا، حيث سيتقدم المواطنون للتصويت وتسجيل أنفسهم في لوائح غير رسمية.
وتطالب الحكومة المركزية بتراجع حكومة الحكم الذاتي عن هذا الاستفتاء رغم طابع الشعبي وليس الرسمي. فهي تدرك أن هذا الاستفتاء سيشارك فيه أغلب الكتالانيين، وستكون نتيجته تأييد الاستقلال عن اسبانيا وإنشاء جمهورية جديدة، وبالتالي سيكون للقوميين الكتالان قاعدة قانونية وشرعية سياسية لإعلان الانفصال في أي وقت.
وتذهب أحزاب سياسية مثل الحزب الجمهوري الكتالاني الأكثر شعبية في هذا المنحى بفرض واقع جديد ، أي إعلان الاستقلال دون مفاوضات مع الحكومة المركزية في مدريد أو التفاهم معها في هذا الشأن.
الاستفتاء/استشارة الحدث الأبرز بعد الانتقال الديمقراطي
ويعتبر استفتاء يومه الأحد منعطفا تاريخيا في اسبانيا، فهو الحدث الأكبر في اسبانيا منذ بداية القرن الواحد والعشرين رفقة التفجيرات الإرهابية 11 مارس في مدريد سنة 2004. وفي الوقت ذاته، يعتبر الحدث الأبرز بعد الانتقال الديمقراطي الذي شهدته اسبانيا ما بين سنتي 1975، تاريخ رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو و1982، تاريخ وصول اليسار الممثل في الحزب الاشتراكي بزعامة فيلبي غونثالث الى رئاسة الحكومة.
ويأتي الاستفتاء في وقت تمر منه اسبانيا بأسوأ مراحلها السياسية خلال العقود الأخيرة. فقد ارتفعت القومية الاقليمية في مناطق مثل بلد الباسك وكتالونيا وغاليسيا، حيث ترغب في إعادة العلاقات القانونية مع المركز، مدريد، نحو الاستقلال.
وتشهد اسبانيا أسوأ أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد خلال العقود الأخيرة جعلت البطالة ترتفع الى مستوى 25%، وتزامن هذا مع ارتفاع معدلات الفساد المالي-السياسي بشكل لم يسبق له مثيل، حيث تراجعت معظم المؤسسات في أعين الرأي العام الإسباني وعلى رأسها المؤسسة الملكية والأحزاب. ورغم ذهاب ملك، خوان كارلوس، وتولي ابنه الذي أصبح فيلبي السادس لا يلعب أي دور في تعزيز الوحدة الوطنية.
ومن نتائج الفساد المالي-السياسي ظهور قوة سياسية جديدة وهي حزب “بوديموس” ذو التوجه اليساري الراديكالي الذي يتصدر استطلاعات الرأي رغم أنه حديث التأسيس ولا يتردد في تأييد مطالب كتالونيا بالإستقلال.
عوامل قوة كتالونيا
وتنطلق حكومة الحكم الذاتي في كتالونيا بشأن مطلب الاستقلال من موقف متين وصلب أو ما يطلق عليه “موقف قوة” في السياسة لأسباب متعددة وهي:
في المقام الأول، ضمنت حكومة كتالونيا تأييد أغلبية الشعب الكتالاني للإستقلال وتقرير المصير. وكشف آخر استطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي أن النسبة تصل الى 50%، بينما معارضة الاستقلال تصل فقط الى 17%، بينما الباقي يرغب في دولة داخل دولة أو شكل قانوني آخر. وبهذا يكون حوالي75% يرغبون في تغيير الارتباط القانوني بمدريد. وشهدت مدن كتالونيا وعلى رأسها برشلونة تظاهرات ضخمة وتاريخية لصالح الاستقلال وآخرها يوم 11 سبتمبر الماضي.
في المقام الثاني، ضمنت مصادقة البرلمان الكتالاني بالأغلبية المطلقة على مختلف حلقات مسلسل الاستقلال عن اسبانيا.
في المقام الثالث، نجحت في الحصول على تأييد 911 بلدية من أصل 947 من بلديات كتالونيا للإستقلال، علما أن البلديات تمثل الشرعية الشعبية بحكم قربها من مشاكل المواطنين.
وفي المقام الرابع ، تعيب حكومة الحكم الذاتي على الحكومة المركزية في مدريد برئاسة ماريانو راخوي عدم تشبعها بالروح الديمقراطية على شاكلة حكومة لندن التي رخصت باستفتاء تقرير المصير في اسكوتلندا يوم 18 سبتمبر الماضي، وهو الاستفتاء الذي انتهى لصالح الوحدة.
ويوجد قلق حقيقي وسط الدولة الإسبانية ومؤسساتها مثل الجيش من تطورات المسلسل الكتالاني. وسيشكل أي انفصال لكتالونيا ضربة قوية لمجموع اسبانيا. اقتصاديا، يعني استقلال كتالونيا فقدان اسبانيا لأكثر من 20% من دخلها القومي، وهو ما سيجعلها تتراجع في سلم ترتيب الدول اقتصاديا على المستوى العالمي. واجتماعيا، ستفقد اسبانيا قرابة ثمانية ملايين من ساكنتها. وثقافيا، سيؤدي انفصال كتالونيا الى ارتفاع العداء بين الاقليم وباقي سكان اسبانيا، وهو عداء يتبلور ويتعاظم مع مرور الوقت. وجغرافيا، ستفقد اسبانيا 7% من مساحتها بما في ذلك أكثر من 500 كلم من السواحل. في الوقت ذاته، سيشجع الانفصال أقاليم أخرى على الانفصال، وقد أعلنت حكومة الحكم الذاتي في بلد الباسك جعل سنة 2015 بداية الاستقلال عن اسبانيا.
تدويل القضية الكتالانية
وتتجاوز القضية الكتالانية الحدود الإسبانية الى الساحة الدولية، حيث تراقب دول الاتحاد الأوروبي باهتمام كبير تطورات هذا الملف وكذلك دول الجوار ومنها المغرب.
وعلاقة بالاتحاد الأوروبي، يبدي الاتحاد قلقا كبيرا من الملف الكتالاني لأنه يدرك أن غالية السكان تميل الى الاستقلال عكس حالة اسكوتلندا التي فاز فيها الوحدويون يوم 18 سبتمبر الماضي. وبالتالي، سيكون عليه مواجهة تحديات ظهور دول صغرى وسط الاتحاد خلال السنوات المقبلة ولاسيما خلال العقد المقبل.
وتدرك اسبانيا أن دول الجوار ترحب باستقلال كتالونيا. ففرنسا تبدي نوعا من القلق من ارتفاع قوة اسبانيا ومنافستها في المغرب العربي بل وكذلك وسط الاتحاد الأوروبي كما حدث إبان حقبة رئاسة خوسي ماريا أثنار. وكل ضعف ستعاني منه اسبانيا سيكون في صالح فرنسا.
ويحصل الترحيب نفسه في دولة البرتغال، فهذه الأخيرة لا تثق في جارتها في شبه الجزيرة الإيبيرية اسبانيا، وهناك تيارات من اليمين القومي المحافظ في البرتغال تبدي دعما قويا لانفصال كتالونيا.
ويمتد التأثير الى الجار الجنوبي المغرب. والملف الكتالاني هو سلاح ذو حدين للرباط. فالاستقلال سيزيد الضغط عليه في ملف الصحراء الغربية بسبب مبدأ استفتاء تقرير المصير. وإدراكا منه بهذا، فقد نصح المغرب جاليته المغربية المقيمة في كتالونيا بعدم التورط في د
