نفّذ وزير العدل المغربي مصطفى الرميد تهديداته للقاضي محمد عنبر بالتأكيد على فصله من سلك القضاء وبأوامر “مولوية سامية” في إشارة الى الملك محمد السادس. وتأتي هذه التطورات بعد الندوة الصحفية التي عقدها القاضي الأسبوع الماضي واتهم الرميد والمخابرات المدنية بالوقوف وراء محنته.
وكان محمد عنبر قد عقد ندوة صحفية الأسبوع الماضي في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكشف عن تفاصيل تتعلق بالتحرش القضائي الذي يتعرض له من طرف وزير العدل مصطفى الرميد أحد أبرز وجوه حزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحاكم.
واتهم الوزير والمخابرات المدنية التي يديرها عبد اللطيف الحموشي بالتسبب في المشاكل التي يعاني منها، كما كشف رفض الملك مرتين التوقيع على قرار عزله الذي تقدم به وزير العدل.
وفي رد مباشر على الندوة، أصدر وزير العدل مصطفى الرميد بيانا مساء الثلاثاء يؤكد فيه فصل القاضي محمد عنبر من سلك القضاء بقرار صادق عليه، وفق بيان الوزارة، الملك محمد السادس. ويؤكد الوزير أن قرار الفصل صادق عليه المجلس الأعلى للقضاء خلال شهر مايو بسبب تبني القاضي مواقف سياسية. ولجأ الرميد على الملك للتغضطية على قرار الفصل من سلك القضاء على شاكلة السياسيين الذين يختبئون وراء الملك، وهو تقليد بدأ يترخس في الحياة السياسية والأمنية والآن القضائية في البلاد.
ويعتبر القاضي محمد عنبر من أنشط القضاة على المستوى الوطني بسبب المسؤولية التي يتحملها في نادي قضاة المغرب الذي أعرب عن تضامن مطلق معه في محنته التي يتعرض لها. ومن المنتظر اتخاذ نادي قضاة المغرب مواقف صارمة في مواجهة الرميد بسبب هذا الملف.
وفي المقابل، يستمر مصطفى الرميد في تبني مواقف سياسية تثير الجدل وسط الحقوقيين وهيئة القضاء من قضاة ومحاميين ومنها التخلي عن بعض الشعارات التي كان يحملها في الماضي إبان تواجده في المعارضة.
