قدمت فرانس 24 حلقة نقاش حول اعتقال الزميل علي أنوزلا، حيث صرح وزير الاتصال مصطفى الخلفي خلال البرنامج أن فرنسا تعتقل صحفيا، ولكنه فشل في الكشف عن اسم الصحفي، وجاءت تصريحات الوزير في محاولة منه إقناع الرأي العام المغربي والمغاربي أساسا أن دولا ديمقراطية بدورها تعتقل صحفيين.
والحلقة التي بثها فرانس 24 مساء أمس الأحد شارك فيها النائب الاشتراكي حسن طارق والناشطة الحقوقية خديجة المروازي علاوة على الوزير، ودار الجدل حول توظيف القانون في اعتقال علي أنوزلا. وخلفت الحلقة مفاجأتين كشفتا عن تغيير عميق في خطاب وزير الاتصال الذي يستمر بطرق متعددة تبرير الاعتقال:
-على شاكلة الاعلام المخزني، رفض وزير الاتصال التطق باسم علي أنوزلا متعاملا معه كنكرة، واكتفى فقط بالإشارة الى ناشر موقع لكم. ويذكر أن المخزن عندما يعتقل شخصا يقوم دائما بالتعامل معه كنكرة.
-ولجأ الى القول بأن دولا ديمقراطية مثل فرنسا تعتقل صحفيين، مستشهدا باعتقال القضاء الفرنسي صحفيا فرنسا، لكنه عجز عن تقديم اسم الصحفي ووسيلة الاعلام التي يعمل فيها رغم إصرار مقدم البرنامج على ذلك. والواقع أن الأمر لا يتعلق باعتقال صحفي بل بعضو في تنظيم مقرب من القاعدة، اسمه رومان. ل 26 سنة فرنسي اعتنق الإسلام وأشرف سرا ومنذ بداية 2013 حتى اعتقاله يوم 18 سبتمبر الماضي على ترجمة مجلة “أنصار الحق” المتخصصة في بيانات القاعدة في المغرب الإسلامي وعمل على الترويج للإرهاب والإشادة بالعمليات الإرهابية. وفي الوقت ذاته، ترجم الى الانجليزية مجلة أنسبير التى تستقطب المتطرفين.
بينما تتعلق حالة مدير لكم بنشره مقالا يتضمن رابطا يحيل على جريدة الباييس التي بها رابطا حول شريط القاعدة، في الوقت ذاته، لا يتضمن مقال أنوزلا أي إشادة بالإرهاب.
وتعتبر مهمة الناطق باسم الحكومة مهمة صعبة للغاية لكن لا تصل الى مستوى التعليط وقلب الحقائق.
وكان الخلفي قد مارس تغليطا عندما ادعى أن الجمعيات الدولية تعتبر نشر رابط شريط لتنظيم القاعدة هو ترويجا للإرهاب، وفندت جمعيات مثل مراسلون بلا حدود وجرائد من الواشنطن بوست تصريحاته غير الصحيحة.