اعترفت العربية السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصليتها باسطنبول يوم 2 أكتوبر، وبهذا تنهي الغموض حول المعطيات التي كانت تتضارب، وأقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على إقالة عدد من مساعدي ولي العهد وتنفيذ اعتقالات في صفوف بعض المسؤولين ومنهم التهمين بتنفيذ عملية القتل.
وبعد تماطل وتكذيب لقرابة ثلاثة أسابيع، تعلن السعودية الليلة عن مسؤوليتها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، وقالت أن عملية القتل وقعت بعد شجار بينه وبين أشخاص كانوا في القنصلية.
ويؤكد التلفزيون السعودي أن التحقيقات التي قام بها النائب العام في السعودية قد أكدت مقتل خاشقجي، وأعلن عن اعتقال 18 شخصا من الذين وردت أسماءهم في الصحافة الدولية كمنفذين للعملية وآخرين قدموا الدعم اللوجيستي.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن إقالة الملك سلمان بن عبد العزيز لكل من الجنرال أحمد العسيري نائب جهاز المخابرات، والقحطاني وهو وزير في الديوان الملكي وضباط آخرين. وجاء اعتراف السعودية بعدما كانت تنفي بل قال ولي العهد محمد بن سلمان في تصيح لوكالة بلومبيرغ الأمريكية أن جمال خاشقجي دخل القنصلية وقام بإجراءات إدارية وغادرها لاحقا.
ويأتي اعتراف السعودية بقتلها للصحفي جمال خاشقجي نتيجة عاملين وهما، في المقام الأول التحريات التي تقوم بها تركيا وتركد تورط موظفين أمنيين سعوديين في عملية الاغتيال وتقطيع الجثة من طرف كوماندو قدم من السعودية وغادر في اليوم نفسه بعد تنفيذ الجريمة، وفي المقام الثاني، ممارسة المجتمع الدولي ضغطا هائلا على السعودية ومنها التهديدات الأمريكية بعقوبات قاسية ضد هذا البلد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح للسعودية أياما معدودة لكي تكشف عن الحقيقة بالكامل، وهدد بعقوبات قاسية في حالة تأكيد تورطا رسميا في الجريمة البشعة.
ويبدو أن هناك شكوكا حول الرواية السعودية للجريمة، حيث يرى عدد من المهتمين بأنها تهدف الى إنقاذ ولي العهد من مسؤولية الجريمة، وقال ليندزي غراهام أحد أبرز أعضاء الشيوخ الأمريكي أن شكوكا تساوره حول الرواية السعودية.
وكانت جريدة ألف بوست قد نشرت يوم السبت من الأسبوع الماضي أن السعودية تستعد للإعتراف بهذه الجريمة وتحميلها الى موظفين ومساعدين لولي العهد محمد بن سلمان في محاولة لإنقاذه.