أنهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي زيارتها الى المغرب بعد عقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة على رأسهم الملك محمد السادس ونشطاء المجتمع المدني وكذلك نشطاء تقرير المصير المؤيدين للبوليساريو لتكوين صورة عامة حول المشهد الحقوقي في البلاد. واعتبرت الوضع الحقوقي في المغرب ليس نموذجيا بسبب قمع التظاهرات السلمية وبسبب توظيف قانون الإرهاب ضد الصحافة.
وبدأت المفوضة السامية زيارتها الاثنين الماضي وانتهت أمس الأربعاء، واستقبلها عدد من المسؤولين منهم الملك محمد السادس ووزير العدل مصطفى الرميد ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي. ولاستكمال الصورة الكاملة حول المشهد الحقوقي، عقدت المفوضة السامية لقاءا مع نشطاء حقوق الإنسان مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الصحفيين الذين يعانون من الملاحقة ومنهم علي أنوزلا، مدير جريدة لكم. وفي الوقت ذاته، استقبلت هذه المسؤولة الأممية ممثلا عن لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أقديم إزيك ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، مصطفى المشطوفي.
وأدلت بتصريحات تثني فيها على ما تعتبره مساعي الدولة المغربية لتحقيق قفزة في حقوق الإنسان، لكنها نبهت المغرب الى الإفراط في استعمال قوانين ضد حرية التعبير، مستشهدة بحالة الصحفي علي أنوزلا الذي تتابعه الدولة المغربية بقانون الإرهاب. وبهذا، تأخذ حالة أنوزلا اهتماما أكبر على المستوى الدولي، حيث فشل المغرب في إقناع المنتظم الدولي بملاحقته. وفي الوقت ذاته، اعتبرت أن الوضع الحقوقي في المغرب لا يشكل نموذجا بسبب استعمال القوة في فض الاعتصامات السلمية.
وتعتبر زيارة هذه المفوضة التي عملت سابقا قاضية في المحكمة الدولية هامة ليس فقط للوضع الحقوقي في المغرب بل لمستقبل نزاع الصحراء مستقبلا، ذلك أن العامل الحقوقي أصبح من محددات هذه الصراع في أروقة وقرارات الأمم المتحدة.
وبغض النظر عن التصريحات التي يغلب عليها الطابع البروتوكولي سواء خلال اجتماعها بالمسؤولين المغاربة أو نشطاء المجتمع المدني أو حتى أنصار تقرير المصير، هناك تساؤل عن مدى تجاوز المغرب والأمم المتحدة الاختلافات الحاصلة في الملف الحقوقي والتي وترت العلاقات الثنائية منذ أبريل الماضي.
ومن ضمن هذه الاختلافات، مطالبة الأمم المتحدة عبر قسم هذه المفوضة المغرب إطلاق سراح بعض المعتقلين بتهمة الإرهاب وهما الصحفي الحسناوي والبلجيكي من أصل مغربي علي العراس ووقف العنف ذد التظاهرات السلمية. وفي الوقت نفسه، إصرار الأمم المتحدة عبر أمينها العام، بان كيمون بتولي قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء. وهذا الموقف الأخير، جعل الملك محمد السادس يحتج على بان كيمون.
