طالب حقوقيون مغاربة مساء الاثنين سلطات الرباط بالتصويت على الغاء عقوبة الإعدام من قوانين البلاد، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع. وعادة لا يطبق المغرب عقوبة الاعدام منذ سنة 1993 عندما نفذت في حق ضابط استخبارات كبير في الدار البيضاء.
وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية فى المغرب، شهدت الساحة المقابلة للبرلمان مساء الاثنين 13 أكتوبر الجاري وقفة بمشاركة “شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام”، وذلك بعد ايام من احياء اليوم العالمى لإلغاء عقوبة الإعدام. وتستضيف الأمم المتحدة فى ديسمبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لالغائها.
وقال محمد السكتاوى رئيس فرع منظمة العفو فى المغرب لفرانس برس “هذه مناسبة لتوجيه رسالة الى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التى وضعت حدا لهذه العقوبة اللاانسانية والمهينة”.
وقال عبد الرحيم الجامعى منسق “الائتلاف الوطنى لإلغاء عقوبة الإعدام” ان “الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام”.
ويصدر المغرب في بعض الأحيان حكم الإعدام في جرائم قتل تروع الرأي العام أو في قضايا الإرهاب، لكنه لا يتم تنفيذ هذه الأحكام، وكان حكم الإعدام الوحيد الذي جرى تنفيذه كان سنة 1993 في حق ضابط استعلامات بسبب احتجازه واغتصاب عشرات النساء.
