تقدمت مجموعة من نواب مجلس الشيوخ الإيطالي بمقترح الى رئاسة المجلس لمناقشة نزاع الصحراء في تجاه يصب في تأييد الحكم الذاتي وعمل روما من أجل استقرار منطقة المغرب العربي. ويأتي هذا المقترح بمثابة رد على قرار المجلس الذي كان قد تبنى منذ شهور مقترحا يؤيد جبهة البوليساريو وتقرير المصير.
وجرى تسجيل المقترح يوم 14 يوليوز الجاري، وهو يبرز متانة العلاقات المغربية-الإيطالية القائمة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والثنائية، ويبرز المقترح سياسة إيطاليا الخارجية التي تراعي عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول بل وتراهن على الحوار لإرساء السلام.
ويبرز المقترح إشكالية نزاع الصحراء من الناحية جيوسياسية وخاصة في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط، وفي الوقت ذاته، يتحدث عن التزام المغرب بتقديم مقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع.
المقترح يشير الى توتر العلاقات بين المغرب و”الشعب الصحراوي” كما ورد في الصياغة، ومطالبة المغرب بإعداد لوائح حقيقية للنازحين، كما يلمح الى الصراع جيوسياسي من خلال ورغبة الجزائر الوصول عبر هذا النزاع الى منفذ على المحيط الأطلسي.
ويطالب المقترح الحكومة الإيطالية بما يلي:
-مشاركة الحكومة الإيطالية في المنتديات الدولية للمساهمة في حل هذا النزاع.
-اتخاذ رفقة المؤسسات الأوروبية اي مبادرة على المستوى الدبلوماسي بهدف تسريع حل النزاع.
-المساهمة في تقرير مصير الشعب الصحراوي ولكن بعيدا عن الانفصال، وذلك باتفاقية تضمن للصحراويين تسيير شؤونهم وللمغرب سيادته الوطنية.
-توظيف إيطاليا وزنها في الاتحاد الأوروبي والعلاقات الطيبة التي تجمعها مع أطراف النزاع وباقي المؤسسات للبحث عن حل للنزاع بهدف بناء سلام دائم لصالح حوض البحر الأبيض المتوسط ومنها إيطاليا والذي يعتبر المغرب شريكا أساسيا لها.
والمقترح يأتي بعدما كان مجلس الشيوخ الإيطالي قد صادق على قرار يوم 3 أبريل الماضي يطالب حكومة روما بالاعتراف الدبلوماسي بجبهة البوليساريو ويطالب كذلك بمراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وينتمي النواب الذين تقدموا بالمقترح الى حزب “فورسا إيطاليا” الذي يديره سيلفيو بيرلوسكوني. ويتحفظ بعض المغاربة الخبراء بالعلاقات المغربية-الإيطالية على بعض ما جاء في المقترح وأساسا مقولة “الصراع بين المغرب والشعب الصحراوي”، إذ يجعل المغرب في مواجهة كل الصحراويين، وهذا التعبير لا يصب في مصلحة المغرب.
