في ظرف ثلاثة أشهر، تاريخ بداية الاحتجاجات في الشارع الجزائري، تفكك نظام الرئيس المقال عبد العزيز بوتفليقة، وتوجد رموزه الأمنية والسياسية وأذرعه المالية في السجن، ولعل أبرز المفاجآت هي اعتقال أعلى المسؤولين في المخابرات بتهمة خيانة الوطن.
وكان عبد العزيز بوتفليقة قد أقام نظاما دكتاتوريا من نوع خاص لا يعتمد الاعتقالات والاغتيالات بل اعتمد طريقة جديدة في الحكم وهي توظيف المال وشراء الذمم عبر المناصب والإغراءات التجارية، حتى أصبح اسم بوتفليقة كما تقول جريدة “تو سير لالجيري” هو الفخامة وكل من لم ينطلق بها أصبح من المغضوب عليه.
وتجسد نظام بوتفليقة في شخصيات متعددة، الرئيس وهو المحور، ثم شقيقه سعيد بوتفليقة الذي تحول خلال الخمس سنوات الماضية الى الرئيس الفعلي، ومدير المخابرات مدين ثم طرطاق ورئيس الحكومة أحمد أويحيى والأذرع المالية وعلى رأسها يسعد ربراب أغنى رجل في الجزائر. وتوجد أخبار باقتراب الاعتقال من أحمد أويحيى في ملفات فساد مالي. ولا أحد يدري أن سيقف قطار الاعتقالات، وقد يستمر نتيجة ضغط الشارع.
ولم تكن “العصابة الحاكمة” كما يسميها الجزائريون وعلى رأسها سعيد بوتفليقة متجذرة في كل مؤسسات الدولة بقدر ما سيطرت على القيادة في الهياكل الرئيسية مثل المخابرات والخارجية والمالية وسط استياء الموظفين المتوسطين والصغار.
وانهيار نظام بوتفليقة قد يكون لا رجعة خاصة بعدما قررت جبهة التحرير الوطني، الأساس السياسي للبلاد، التخلص من إرث بوتفليقة وطلب المعذرة من الشعب الجزائري. لكن هناك تخوف من تدخلات أجنبية قد تحاول التأثير على مجرى الأحداث.
ويقول العقيد السابق في المخابرات محمد الطاهر عبد السلام ” “يجب ان نحتاط من التدخل الفرنسي الذي له أدوات للتدخل في الجزائر، وبعض الجهات العربية التي انحرفت عن خطها العربي واخشى ان تتدخل وتتمكن من تحريف الحراك”.