تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة أمام البرلمان ليلة الخميس من الأسبوع الجاري منددين بتراجع الحريات في المغرب، وجرت بالموازاة مع ذلك ندوة فكرية حول واقع حرية التعبير في المغرب على ضوء قانون النشر الجديد.
ونظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التظاهرة أمام البرلمان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل سنة، حيث أبرز الكثير من نشطاء حقوق الإنسان ومن ضمنهم خديجة الرياضي المتوجة بجائزة حقوقية من الأمم المتحدة التراجع الكبير في الحريات في البلاد.
وتقدم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنويا تقريرها الذي يتضمن رصدا دقيقا للخروقات على المستوى المحلي والوطني خاصة الذي يستهدف نشطاء حركة 20 فبراير.
وتبرز معظم التقارير الحقوقية الوطنية والدولية تسجيل البلاد تراجعا مقلقا للحريات من خلال ملاحقة العديد من نشطاء حركة 20 فبراير والاعلاميين أمثال حميد المهداوي ومرية مكريم والمعطي منجب والمنصوري وبوعشرين وعبد الله البقالي.
وعلاقة بمجال الصحافة، تزامن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مع تنظيم الجريدة الرقمية هسبريس عبر مركز دراساتها يوما حول قانون النشر الجديد، وتميز بمداخلات قوية من طرف الكثير من العاملين في قطاع الصحافة.
ومن أبرز المداخلات، مداخلة الصحفي المخضرم مصطفى العلوي الذي قال “هناك أناس نافذين بيننا لا يريدون صحافة حرة في هذا البلد ويقومون بكل ما في وسعهم في اتجاه عدم إخراج قانون للصحافة يحمي المهنيين”.
ومن جانبه، اتهم توفيق بوعشرين مدير يومية “أخبار اليوم” القضاء المغربي بارتكاب جرائم ضد الصحفيين، مضيفا أن الحكومة ترغب في تحسين صورتها أمام الخارج من خلال قانون النشر الجديد وليس تطوير قطاع الصحافة.
