أقدمت منظمة إيتا الباسكية الانفصالية اليوم على خطوة هامة بإعلانها التخلي عن جزء من ترسانتها من السلاح في أفق تحقيق السلام في هذا إقليم بلد الباسك الذي يعيش توترا سياسيا جراء العنف السياسي. ويخلف القرار مواقف متعارضة بين الترحيب والرفض وقرار النيابة العامة التحقيق مع اللجنة الدولية التي تشرف على هذه العملية.
وأشرفت لجنة دولية على ملف تخلي إيتا عن جزء من سلاحها في أفق التجريد الشامل تماشيا مع تقدم في استجابة فرنسا واسبانيا لمطالبها السياسية. وقال رئيس اللجنة الدولية رام مانيكالينغام في ندوة صحفية في بيلباو اليوم أن “إيتا تخلت عن جزء من سلاحها في أفق التخلي النهائي عن هذا السلاح”. وطالب بوقف اعتقالات أعضاء المنظمة.
ومبادرة إيتا هذه حلقة أخرى بعد قرارها يوم 20 أكتوبر 2011 التخلي نهائيا عن العمليات المسلحة والرهان على المفاوضات السياسية من أجل تحقيق مطلبها الرئيسي الذي هو تقرير مصير بلد الباسك من أجل إنشاء جمهورية جديدة.
ورحبت حكومة الحكم الذاتي في بلد الباسك بهذه الخطوة واعتبرتها هامة جدا وطالبت إيتا بالإسراع في التخلي عن ترسانتها من الأسلحة. وتبنت حكومة اسبانيا المركزية برئاسة ماريانو راخوي موقفا مختلفا برفضها ما أقدمت عليه، ومؤكدة أن الحل الوحيد أمام إيتا هو تفكيك جميع بنياتها والاعلان عن حل نفسها والتخلي نهائيا عن جميع الأسلحة علاوة على تقديم اعتذار الى الضحايا.
ويبقى المثير هو قرار النيابة العامة التي طالبت من المحكمة الوطنية في مدريد استدعاء أعضاء اللجنة الدولية للتحقيق معهم لأنهم اجتمعوا بأعضاء إيتا الذين يصنفهم القانون الإسباني بإرهابيين.
تتكون اللجنة الدولية من أعضاء بارزين منهم رام مانيكالينغام وهو باحث جامعي شارك في إرساء قواعد مفاوضات السلام في نزاعات مثل العراق وإيرلندا وسيريلانكا التي ينتمي إليها والجنرال ساتيس نامبيار الذي كان نائب رئيس هيئة الأركان العسكرية في الهند وشارك في عدد من عمليات السلام الدولية وأراسيلي سانتانا التي تعتبر مبعوثة الأمم المتحدة في الربيع العربي ضمن أسماء أخرى. وتبقى عملية استنطاق اللجنة الدولية مستبعدا مخافة من فضيحة دولية.
ويسود قلق وسط الحكومة الإسبانية وباقي مؤسسات الدولة بسبب نجاح منظمة إيتا في تدويل الملف الباسكي في وقت ترفض فيه مدريد أي تدويل للملف.
وظهرت إيتا في أواخر الخمسينات، وبدأت عملياتها المسلحة الإرهابية في أواخر الستينات واغتالت أكثر من 800 مسؤول سياسي وعسكري وباقي الأجهزة الأمنية علاوة على مدنيين ضحايا الإرهاب. وتطالب المنظمة بحق تقرير إقليم بلد الباسك شمال اسبانيا وبلد الباسك جنوب فرنسا.
