نددت منظمات غير حكومية الثلاثاء بـ”الصمت المطلق” للسلطات المغربية حيال التنبيهات الأخيرة لهذه المنظمات بخصوص حالة المهاجرين الافارقة الذين يتعرضون لـ”أعمال همجية” من طرف القوات المساعدة خلافا لتوجهات سياسة الهجرة الجديدة للمملكة.
وطالبت عشر منظمات غير حكومية المغرب نهاية مارس بإرسال مراقبين دوليين الى جانبي الحدود مع سبتة ومليلية ، لرصد “الانتهاكات الخطيرة” بحق المهاجرين، محذرة من “كارثة إنسانية” بسبب “الترحيل القسري” للمهاجرين.
وقالت الجمعيات “ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في المغرب والأمم المتحدة الى إرسال بعثة من المراقبين الدوليين على جانبي حدود سبتة ومليلية، لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق المهاجرين”.
وجاءت هذه الدعوة إثر ترحيل السلطات الأمنية المغرب للمهاجرين من شمال المغرب الى العاصمة الرباط بشكل وصفته المنظمات بـ”التعسفي الذي يتم بتعاون مع الأمن الإسباني”ما خلق أزمة استقبال ورعاية في العاصمة.
واضطرت إحدى هذه المنظمات غير الحكومية وتحمل اسم “كاريتاس”، إلى “إغلاق أبوابها نهائيا بسبب ازدحام غير مسبوق” داخل مركز الاستقبال الخاص بها إضافة الى “الظروف الطبية الخاصة بالقدرة على رعاية الوافدين”.
وحسب بيان صادر الثلاثاء خلال ندوة صحافية لعدد من المنظمات غير الحكومية المتابعة لملف الهجرة في المغرب فإنه “بعد ثلاثة أسابيع على إطلاقنا النداء، لم نتلق أي رد فعل من المؤسسات الحكومية” في المغرب. وأوضح البيان نفسه أنه “بإمكان أي شخص في العاصمة الرباط أن يلحظ الإصابات البادية على أجسام المهاجرين (…) في وقت تواجه فيه منظماتنا الصمت المطلق” من طرف السلطات.
وأشار مهدي عليوة رئيس “المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين” خلال ندوة صحافية الثلاثاء، مباشرة الى تورط “القوات المساعدة” وهي قوات شبه عسكرية تابعة لوزارة الداخلية. وقد اتهمها بخيانة التزامات المغرب عبر سياسته الجديدة الخاصة بالهجرة.
واستغرب عليوة من تصرف القوات المساعدة المغربية حيث قال “نحن لا نفهم لماذا يكسرون سيقان المهاجرين ورؤوسهم ويسرقون أمتعتهم”. وأضاف “كنا في حالة من النشوة بعدما صدرت أوامر ملكية من أجل تغيير جذري لسياسة الهجرة، وكنا على قناعة بأن هذا النوع من العنف قد تم الحسم فيه”.
ويواجه كل من المغرب وإسبانيا تدفقا كبيرا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، يحاولون اقتحام مدينتي سبتة ومليلية، حيث يوجد على أراضي المغرب حسب وزارة الداخلية المغربية، ما يقرب من 40 ألف مهاجر غير نظامي.
وأعلن المغرب نهاية 2013، ردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات الدولية حول تعنيف وإساءة معاملة المهاجرين، “سياسة جديدة للهجرة” بغرض “تسوية استثنائية” لأوراق جميع هؤلاء المهاجرين، وهي عملية ستمتد طوال 2014.
وعبر عليوة عن “امتعاضه” من الوضع مؤكدا رغبة المنظمات غير الحكومية في “العمل باتفاق وتفاهم مع الحكومة”. واضاف “لكن يبدو ان سلوك القوات المساعدة يقول العكس، ما دامت هذه القوات لا تحترم حتى الإرادة الملكية”.
من جهة ثانية حمل رئيس المجموعة المناهضة للعنصرية جانبا من المسؤولية للاتحاد الأوروبي وإسبانيا. وقال ان “سبب جراح عدد كبير من المهاجرين في الرباط هو الحرس المدني الإسباني”. وأضاف أن هذا الحرس “ينتهك بصورة منهجية القانون عبر طرد المهاجرين عبر الحدود” الى المغرب.
