عادت صورة المغرب الرسمي الى التدهور في وسائل الاعلام الدولية نتيجة ملفات عالقة على رأسها ملف المعطي منجب، وتتزامن في وقت ترغب فيه السلطات تقديم صورة إيجابية عن نفسها بسبب نزاع ملف الصحراء، حيث يلعب الملف الحقوقي دورا رئيسيا في توجيه الأحداث.
وكتبت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي في تقرير لها يومه الخميس من الأسبوع الجاري بعنوان “إضرابان عن الطعام يؤثران على صورة المغرب في المجال الحقوقي”، وقبلها بأربعة أيام، خصصت الجريدة الأمريكية الشهيرة نيويورك تايمز افتتاحية لها عن التطورات السلبية لحقوق الإنسان في المغرب.
والبحث عن أخبار المغرب في محرك غوغل نيوز” يبرز مدى الحضور السلبي لصورة المغرب في ملف حقوق الإنسان، حيث تتناول كبريات وكالة الإعلام مثل فرانس برس ورويترز وإيفي الملفات الحقوقية. ومن أبرز هذه الملفات، عريضة تضامن تجاوز الموقعون عليها 200 ألف متضامن نظمتها أمنستي أنترناشنال لصالح أسامة حسن ووفاء شرف تطالب بالإفراج عنهما.
في الوقت نفسه، وكما تكتب إيفي يعتبر ملف علي الهراس من الملفات التي جعلتها أمنستي أنترناشنال رئيسية في حملتها للتعريف بخروقات حقوق الإنسان في المغرب، وهو المعتقل بتهمة الإرهاب في المغرب بينما برأته كل من اسبانيا وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عنه. ويذكر أن أمنستي أنترناشنال جعلت من ملف آخر وهو ملف البطل الرياضي السابق زكريا مومني رئيسيا في حملتها التي خصصتها للمغرب طيلة سنتين. 
ويبقى الملف الرئيسي الذي يحوز اهتماما كبيرا هو ملف المعطي المعطي منجب المضرب عن الطعام منذ قرابة ثلاثة أسابيع بسبب تضييق السلطات عليه ومنعه من السفر. وبينما تقول الدولة المغربية بأن ملف يتعلق بخلل في تسيير مركز ابن رشد، يقول المعطي منجب بالتضييق بسبب نشاطه الوطني والدولي وخاصة كتاباته ومحاضراته.
وركزت نيويورك تايمز كثيرا على هذا الملف، وقام مثقفون من العيار الدولي مثل عبد الله الحمودي ونعوم تومسكي بالانضام الى لجنة دولية للدفاع عن المعطي منجب، كما شهد البرلمان تظاهرة تضامنية معه ومع باقي الذين خرقت حقوقهم، وذلك مساء الأربعاء من الأسبوع الجاري.
ومنذ الصيف الماضي، والأخبار السلبية في حقوق الإنسان تتوالى مثل محاكمة عدد من الصحفيين مثل أحمد نجيم من كود وحميد المهداوي من بديل الذي تعرض لمحاكمة انتقائية وملاحقة أخبار اليوم بخبر سوريالي يتعلق بنشر أخبار حول الهجرة اعتبرتها الدولة غير حقيقية ثم ملفات أخرى مثل هشام المنصوري وصمد عياش وملف حرمان علي المرابط من وثائقه الإدارية.
