وجه القضاء الفرنسي يومه الأربعاء تهمة الفساد المالي الى وزيرة الاقتصاد السابقة والمديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في ملف يتعلق بتعويضات كان مسطرا لها بطريقة غير قانونية. وهذه هي المديرة الثالثة على التوالي لهذه المؤسسة المالية الدولية التي تخضع للملاحقة القضائية.
وجاء الاتهام، وفق وسائل الاعلام الفرنسية، بعد تحقيق طويل في ملف يتعلق بتعويض الدولة ماليا لرجل الأعمال الشهير بيرنار تابي في ملف مصرف كريدي ليوني سنة 2008. ويتجلى الاتهام في الفساد المالي، ولكن لا يتعلق بعملية اختلاس بل بالإهمال وبإنشاء لجنة تحكيم في وزارة المالية والاقتصاد متفق عليها مسبقا لفائدة رجل الأعمال المذكور.
ويعتقد القضاء أن لجنة التحكيم كانت صورية لتعويض رجل الأعمال تابي صديق الرئيس الفرنسي فرانسوا ساركوزي.
ويأخذ الاتهام وزنه وخطورته من كون كريستين لاغارد تعتبر مديرة صندوق النقد الدولي، وهو بنك يشرف ضمن البنك الدولي على الاقتصاد العالمي. وأخلاقيا، يرى بعض المعلقين، أنه لا يمكن لشخصية تشرف على اقتصاد العالم متابعة من طرف قضاء بلدها.
ورغم الاتهام، فقد أكدت كريستين لاغارد في تصريحات للصحافة أنها لن تقدم استقالتها من منصب مديرية صندوق النقد الدولي بل ستستمر في مهامها وستطعن في قرار القضاء الفرنسي.
ويبقى المثير في هذا الملف هو أن منصب مدير صندوق النقد الدولي أصبح لعنة على من يشغله. فقد استقال المدير الأسبق الإسباني رودريغو راتو من المنصب ويلاحقه القضاء الإسباني حاليا بتهمة الإهمال المالي في إفلاس بنك بنكيا، وجرى اعتقال المدير الي عوضه الفرنسي ستراوس كان بتهمة التحرش الجنسي في نيويورك، ويتم متابعة المديرة الحالية كريستين لاغارد بتهمة الفساد المالي.
