لجأ مواطن مغربي يقيم في بريطانيا وعمل لصالح جهاز الاستخبارات الداخلية “إم إي فايف” إلى القضاء في لندن بعدما قررت سلطتات هذا البلد طرده نحو المغرب بحجة وجود سوابق جنائية له.
وكشف هذا المواطن المغربي في حديث له نقلته صحيفة اون صنداي البريطانية إلى انه عمل لصالح جهاز الاسختبارات الداخلية إم إي فايف ، حيث استطاع اختراق خلايا إسلامية متطرفة، وكشف معلومات استخباراتية حول اعتداءات 11 مارس بمدريد واعتداءات لندن في السابع من يوينو 2005 الإرهابيتين.
واوضحت صحيفة “ميل أون صندي” اليوم ان الداخلية البريطانية طلبت من المغربي مغاردة بريطانيا بحجة توفره على سوابق جنائية. وتنظر محكمة للهجرة في القضية التي رفعها المغربي ضد الدولة البريطانية وقررت الاستماع إلى الطرفين خلال مايو المقبل.
وكتبت “ميل أون صندي” اليوم الأحد إن المغربي، الذي لا يمكن الكشف عنه هويته لأسباب أمنية، متزوج من إمرأة بريطانية ولديهما طفلة عمرها 5 سنوات، تمكن من إختراق الخلايا الإسلامية المتطرفة في بريطانيا وشارك في تحقيقات حول تفجيرات لندن عام 2005 وقدّم معلومات قادت إلى إعتقال أعضاء في تنظيم القاعدة خلال عمله كمخبر لدى جهاز (إم آي 5) لمدة 6 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل المغربي كان غادر بلاده بينما كان عمره 15 عاماً وجاء إلى بريطانيا قبل ثلاث سنوات وأدعى بأنه يواجه الإعتقال والتعذيب في حال أُجبر على العودة إلى المغرب، وأنه مكث في مسجد “فينزبوري بارك” بشمال لندن حيث التقى الداعية المتطرف كمال مصطفى المعروف بـ(أبو حمزة المصري)، وقام أتباعه بإرساله إلى جورجيا والشيشان.
ونقلت عن الأوراق القانونية التي قدمها الرجل المغربي إلى المحكمة “أن جهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5) جنّده للعمل كمخبر بعد عودته من جورجيا إلى المملكة المتحدة عام 2000، وأرسله في مهمة لإختراق خلية متطرفة في بلجيكا، لكن أجهزتها الأمنية إعتقلته وإحتُجز في الحبس الإنفرادي بدون تهمة لمدة عامين قبل إدانته بتهمتي الإرتباط بإرهابيين وحيازة وثيقة سفر مزورة”.
وقالت أن “المغربي إدعى بأن ضابطاً في جهاز (إم آي 5) زاره بالسجن وخيّره بين البقاء وراء القضبان في بلجيكا أو العودة إلى المغرب أو الإستمرار في العمل مع جهاز الأمن الداخلي البريطاني، فإختار الأخير وجرى تدريبه على طرق إختراق الجماعات المتطرفة وإستخدام الوثائق المزورة على يد الجهاز الأمني بعد عودته إلى بريطانيا في نيسان (ابريل) 2004”.
واضافت أن “جهاز (إم آي 5) إستدعى الرجل المغربي في شباط (فبراير) 2006 وأبلغه بأن قرر إنهاء العلاقة معه وعرض عليه مبلغ 10 آلاف جنيه استرليني لمغادرة المملكة المتحدة، لكنه رفضه وفضّل البقاء فيها وقرر مقاضاة الحكومة البريطانية”.
