طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام بمناسبة تخليد اليوم العالمي للرشوة، باستحداث “هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة في المغرب”.
واقترحت الشبكة في بيان، العمل على إيداع تلك الأموال في صندوق خاص لتمويل برامج الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد التي دعت الشبكة لوضعها، إضافة إلى القضاء على آفة البطالة والفقر وإنجاز البنيات التحتية.
وفي نفس الإطار حثت الشبكة على فتح ملفات خاصة بتهم تتعلق بالرشوة والاختلاس قالت إنها ما زالت “راكدة في المحاكم” المغربية منذ عام 2002، وتحريك المتابعات القضائية اللازمة بشأنها.
وشدد البيان الذي توصلت الجزيرة نت بنسخة منه، على ضرورة “التعجيل بوضع مخطط تشريعي لحماية المال العام والثروات الوطنية بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد”.
كما دعا إلى إخراج القانون التنظيمي الخاص “بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والقانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة بعد الأخذ بمقترحات الهيئات والجمعيات الجادة المناضلة والمختصة في المجال”.
تصنيف متأخر
وكان تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية مؤخرا، كشف تراجع تصنيف المغرب إلى المرتبة الـ91 من بين 177 دولة، حسب مؤشر إدراك الفساد العالمي للمنظمة لعام 2013.
واعتبرت الشبكة المغربية أن هذا التراجع في سلم التصنيف يؤشر على “استمرار استفحال مظاهر الرشوة” في المغرب، ويعزز خلاصات تقاريرها التي “أكدت غير مرة غياب الإرادة السياسية والجرأة الحقيقية لدى كل الحكومات (المغربية) المتعاقبة لمحاربة الفساد والرشوة”.
وجاء ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة المغربية مؤخرا في تصريح لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، بعجزها عن تحقيق ما وصفته “بالتقدم المنشود في محاربة الرشوة”، مشيرة إلى أنها عازمة على اتخاذ “إجراءات استعجالية من ضمنها العمل على إصدار قانون متعلق بالنزاهة ومحاربة الرشوة” للتصدي للظاهرة.
الرشاوى الصغيرة
وفي هذا الإطار حذرت الشبكة المغربية من “الخطاب الرسمي الذي يحصر نطاق الرشوة في الرشاوى الصغيرة التي تقدم داخل بعض المرافق العمومية ولبعض الموظفين”.
واعتبرت أنه رغم ضرورة محاربة تلك الرشاوى الصغيرة فإن “هذا الخطاب يسعى إلى تمويه الرأي العام عن الفاسد الأهم والحقيقي الذي يستنزف ملايير الدراهم والآلاف من هكتارات الأراضي من خلال الصفقات العمومية واقتصاد الريع”.
ويشهد المجتمع المدني في المغرب حراكا مكثفا لمحاربة الفساد والتنديد به، حيث أطلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي) -وهي هيئة مستقلة- قبل أيام حملة تواصلية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة.
وتقول الجمعية إنها هدف هذه الحملة تكريس “ثقافة الكشف عن كل محاولات خرق القانون والمس بكرامة المواطن من خلال استغلال السلطة ومواقع النفوذ”.
وكان تقرير دولي صدر بداية العام الجاري عن مركز النزاهة المالية العالمية حول “تهريب الأموال إلى الخارج”، قد كشف أن المغرب يحتل المرتبة الـ45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، مشيرا إلى أنه تم بين عامي 2001 و2010 تهريب ما قيمته 12.83 مليار دولار
