طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة من الأسبوع الجاري من السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلىناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات منذ مايو الماضي للتأكد من سلامتهن. ويأتي تركيز العالم على حقوق الإنسان بعد تورط الرياض في مقتل الصحفي جمال حاشقجي.
وكانت السلطات السعودية نفت في 23 من نوفمبر الماضي معلومات عن تعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة الى أنها تقارير “لا أساس لها”. وأعلنت المنظمة الجمعة في بيان أنها تلقت في 28 نوفمبر الماضي تقريرا من “مصدر مطلع” يشير إلى تعرض ناشطة رابعة للتعذيب، وأنه بالاستناد إلى مصادر مختلفة، فإن تعذيب الناشطات قد يكون مستمرا.
وتحدثت المنظمة عن “الأكاذيب المستمرة” من الرياض منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي. وأضاف البيان: “ينبغي على السعودية أن تحقق فورا وبشكل موثوق في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي أشخاص متورطين في تعذيب أو سوء معاملة المحتجزين”.
وكانت السلطات السعودية قد شنّت حملة اعتقالات طالت 17 ناشطاً وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كنّ ينشطن في سبيل نيل المرأة الحقّ في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها. واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ”الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم “خونة” و”عملاء للسفارات”. ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حقّ النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.
ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية، تعيش البلاد أسوأ فترة من فتراتها خرق حقوق الإنسان، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبها هذا النظام جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي جعلت من السعودية دولة مارقة في أعين الرأي العام الدولي.