سيصادق البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد والمغرب نتيجة قبول قبول الرباط تنازلات مميزة في موضوع الصحراء وتمييزها عن باقي مناطق المغرب. وسيتم التصويت رغم معارضة جبهة البوليساريو للاتفاقية وشروعها في حملة قوية للدفع بالبرلمان بعدم قبولها كما جرى مع الاتفاقية السابقة.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد صادقا الأربعاء من الأسبوع الماضي على اتفاقية صيد جديدة تسمح ل 126 سفينة بالصيد في المياه المغربية مقابل تعويض قدره 40 مليون يورو سنويا. وهذه الاتفاقية تأتي لتعويض تلك التي ألغاها البرلمان الأوروبي يوم 14 ديمسبر 2011 بحجة أنها تشمل مياه الصحراء المتنازع عليها والتي لم تبث بعد الأمم المتحدة في سيادتها.
والاتفاقية الجديدة سيتم عرضها على البرلمان الأوروبي خلال أكتوبر المقبل. وأكدت مصادر سياسية اسبانية لألف بوست أن البرلمان سيصادق على الاتفاقية بعدما جرى اتفاق مسبق بين الفريق البرلمان للحزب الشعبي الأوروبي والفريق البرلمان للحزب الاشتراكي الأوروبي اللذان يشكلان الأغلبية في البرلمان، بينما يتشبث فريق اليسار الراديكالي والخضر بمعارضة الاتفاقية.
ويبرز أن السبب الرئيسي للمصادقة المرتقبة على الاتفاقية هو قبول المغرب بحل وسط، يجعل منطقة الصحراء مميزة في الاتفاقية من خلال الالتزام بتوجيه جزء من التعويض الى منطقة الصحراء عبر استثمارات ومساعدات لسكان المنطقة. ويؤكد لقد بحث خبراء مفوضية الصيد البحري الموضوع مع فعاليات صحراوية خلال الشهور الماضية وقبل المغرب بالصيغ التي جرى تقديمها.
ولم يكشف المغرب حتى الآن عن مضمون الاتفاقية، ولكن المفوضة الأوروبية للصيد البحري ماريا دمناكي قالت لوكالة فرانس برس يوم التوقيع “الاتفاق يحترم القانون الدولي. راعينا خلال المفاوضات مع المغرب أهمية استفادة سكان الصحراء من العادات المالية من أجل تطوير وتنمية المنطقة”.
وسياسيا، رغم أهمية هذه الاتفاقية من الناحية الرمزية نظرا لارتباطها بالصحراء المغربية، لم يصدر عن الأحزاب السياسية حتى الآن تساؤلات موجهة للحكومة. وسبق للأحزاب السياسية أن صوتت على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة التي استثنت الصحراء. وارتفعت بعض الأصوات الصحفية تطالب بضرورة رفضها، مثلما كتب مدير جريدة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين متسائلا هل سيمتلك البرلمان المغربي الجرأة لإسقاط هذه الاتفاقية بعدما ميزت بين المواطن الصحراوي وغير الصحراوي.
