مزوار لجريدة لوموند: حادث الحموشي لن يتكرر بنفس الشكل مستقبلا ولا نطلب الحماية أو الإفلات من العقاب

وزير الخارجية صلاح الدين مزوار

رفض وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار الكشف عن مضمون الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا، وقال أن ما حدث يوم 20 فبراير الماضي من خلال محاولة الشرطة اعتقال مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي لن يتكرر، ولكنه اعترف ضمنيا بصعوبة وقف رفع دعاوي من هذا النوع مستقبلا.

وجاءت تصريحات صلاح الدين مزوار في حوار أجرته معه جريدة لوموند في عدد الثلاثاء 3 فبراير، مبرزا في رده حول أسباب التفاهم أن الأمر يتعلق بمسلسل  طويل من المباحثات نتيجة وعي الجانب الفرنسي أن الأمر لا يتعلق برد فعل مزاجي للمغرب بل “إصرار على طلب الاحترام لمؤسساتنا وإطارنا القضائي والتزاماتنا الثنائية. بعض الأحداث مست بمصداقية العدالة المغربي ومسؤولين مغاربة، وكان هناك مشكل يجب حله. إطارنا القضائي كان في حاجة للتحيين”.

وتساءلت لوموند هل هدف المغرب كان هو منع تكرار محاولة سيناريو الحموشي عندما حاولت الشرطة اعتقاله في باريس يوم 20 فبراير الماضي، وأوضح مزوار رفض المغرب أي تصرف من هذا النوع ومهما كان مصدره، وتابع موضحا “المغرب لا يطلب الحماية ولا الإفلات من العقاب، وكل ما يطلب هو التفاعل بين قضاء البلدين”.

وحول سؤال يقول “من خلال الاتفاق الجديد، هل يمكن أن يتكرر حادث فبراير 2014؟، وكان جواب عميد الدبلوماسية المغربية “في كل الأحوال، لن يتكرر بالشكل نفسه”. مضيفا “لا يمكن لقاض البث خلال 24 ساعة في الملف وتوجيه استدعاء  المثول ويتم تجاوز الاتفاقيات الدبلوماسية ويتوجه الى مقر السفير علما أنها محمية باتفاقية فيينا” ويطالب بقضاء بدون اعتبارات سياسية، ويقول “لا أحد يمنع القاضي من القيام بعمله، فليقم بعمله وخاصة لا يعتبر قضاء الآخرين ليس قضاء”.

والمثير هو رفض الوزير الكشف عن الخطوط العامة أو معطيات عن الاتفاق القضائي، مكتفيا بالقول “سيتم ذلك في الوقت المناسب”.

ويتبين من خلال تصريحات الوزير وجود اتفاق مبدئي حول تحيين الاتفاقية القضائية، ولكنها لن تمس الالتزامات الدولية بتفادي الإفلات من العقاب، وهذا يعني أن التحيين لا يحول دون رفع دعاوي من طرف مغاربة أمام القضاء الفرنسي بل فقط محاولة إحالتها أولا على القضاء المغربي للتحقيق. وجاء هذا في التأكيد على عدم تفادي أحداث مقل حالة الحموشي ولكن ليس في الشكل الذي وقعت به.

ومن المرتقب جدا، تطبيق ما يقوم به القضاء الإسباني وهو مراسلة الدولة التي وقع فيها التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية لتبث وتحقق قبل فتحه تحقيقا.

 

مقال ذو صلة من الحوار مع لوموند:

المغرب يتهم الجزائر باستغلال الأزمة الفرنسية-المغربية للإساءة للمغرب وتنفي تغيير باريس لموقفها من الصحراء

مقالات ذات صلة

Sign In

Reset Your Password