في تطور لافت في ملف الزميل علي أنوزلا مدير النشر في الجريدة الرقمية لكم، تستمر النيابة العامة في احتجازه الى يوم غد الجمعة، بينما ساهمت الدولة المغربية بطريقة غير مباشرة في انتشار شريط تنظيم القاعدة الإرهابي بما في ذلك في الولايات المتحدة. ويبقى التساؤل، هل ستعمد وزارة العدل الى رفع دعوى ضد المواقع الرقمية الأمريكية. في الوقت ذاته، نددت جمعية مراسلون بلا حدود ومنظمة العفو الدولية باعتقال أنوزلا وطالبتا بالإفراج الفوري عنه.
وتستمر النيابة العامة في الاحتفاظ بعلي أنوزلا، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول نوعية الاستنطاق الذي يخضع له، إذ أن الأمر يتعلق بالتحقيق في مسؤولية نشر الخبر حول شريط القاعدة والرابط لجريدة الباييس، وهو استنطاق قد لا يتعدى ساعة من الزمن لسبيين، الأول، الاختلاف حول نشر رابط الشريط في موقع لكم هل هو تحريض أم يدخل في صميم العمل الصحفي، والسبب الثاني أن علي أنوزلا معروف بميولاته التقديمة واليسارية ولا يمكن الاشتباه فيه.
ويشهد هذا الملف تطورا بعدما أصدرت لكم بيانا تؤكد فيه أن عملية النشر جرت باللغة الفرنسية وأن مدير النشر المسؤول عن الموقع الفرنسي أبو بكر الجامعي هو المسؤول عن النشر. وكان أبو بكر قد أكد مسؤوليته في نشر رابط الشريط في تصريحات لوكالة فرانس برس.
والمثير أن الشريط يستمر في موقع يوتوب وكذلك في موقع دايلي مويشن ونشره موقع أمريكي متخصص في الإرهاب يحمل سام سيت أنتغروب. والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا على ضوء متابعة علي أنوزلا، لماذا لم تتحرك الدولة المغربية للاتصال بدايلي مويشن والموقع الأمريكي لسحب الشريط أو تقديم دعوى ضدهما أمام القضاء الفرنسي والأمريكي.
وفي تطور آخر لهذا الملف، نندت منظمة مراسلون بلا حدود باعتقال علي أنوزلا، واعتبرت أن اعتقاله تعسفيا، وأكدت أن نشر رابط الفيديو يخضع فقط للإعلام وليس التحريض على الإرهاب كما تدعي الدولة المغربية. وذكرت المنظمة بالخطئ الجريء للجريدة الرقمية لكم والمتابعات التي يتعرض لها علي أنوزلا.
ويعض بيان مراسلون بلا حدود الدولة المغربية وكذلك الهيئات التي حاولت اتهام علي أنوزلا في موقف حرج للغاية.
وفي الاتجاه نفسه، نددت منظمة العفو الدولية باعتقال علي أنوزلا واعتبرت اعتقاله تعسفيا للغاية، وطالبت السلطات المغربية بالإفراج الفوري عنه.
