تقف حكومة مدريد عاجزة كل العجز على مواجهة عملية الانفصال الجاري في إقليم كتالونيا، وتلوح بإجراءات متعددة منها تعديل دستوري للانتقال نحو الفيدرالية لاحتواء مطالب القوميين ومنها التدخل العسكري وتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا.
وستشهد كتالونيا يوم الأحد من الأسبوع المقبل 27 سبتنمبر الجاري انتخابات تشريعية خاصة بالحكم الذاتي، وهي انتخابات مختلفة نهائيا عن التي سبقتها منذ اعتماد الحكم الذاتي. ويتجلى الاختلاف في قرار الحكومة المنبثقة عن هذه الانتخابات إعلان الاستلال عن اسبانيا بموجب قرار صادق عليه البرلمان الذي جرى حله مؤخرا.
ومع انطلاق الحملة الانتخابية السبت 12 سبتمبر الجاري، منح استطلاع للرأي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية التابع للحكومة المركزية في مدريد الأغلبية للمنادين بالاستقلال عن اسبانيا. وعمليا تترقب الحكومة المركزية فوز أنصار الاستقلال الذين يقودهم حزب اليسار الجمهوري الكتالاني والوفاق الديمقراطي لكتالونيا علاوة على أحزاب يسارية راديكالية. وكانت هذه الأحزاب قد استعرضت قوتها بتجميع مليون و400 ألف كتالاني في برشلونة يوم 11 سبتمبر للمناداة بالاستقلال، وهو ما يعرف بالعيد الوطني للإقليم.
تصدر ردود فعل متباينة عن الحكومة المركية لمواجهة هذه المغامرة السياسية. فقد صرح وزير الدفاع الإسباني بيدرو مورينيس يوم 8 سبتمبر الجاري بأن الجيش لن يتدخل في كتالونيا إذا التزم الكتالان بالقانون. ويتزامن تصريح الوزير مع انتقادات صادرة عن ضباط في الاحتياط أو التقاعد يتهمون الحكومة بالتقصير في الدفاع عن وحدة البلاد. ويؤكد هؤلاء الضباط حديثهم باسم ضباط في الخدمة يمنعهم القانون من الكلام.
ويحاول البرلمان تعديل فوري للدستور الإسباني يسمح بتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا في حالة إعلان هذا الاقليم استقلاله. ويأتي قرار الحزب الشعبي الذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان الإسباني بعدما رفضت كتالونيا اي تعديل للدستور يمنحها صلاحيات تقترب من الفيدرالية.
ويحذّر سياسيون من باقي الأحزاب من مغبة هذا التعديل الدستوري السريع لأنه قد يفاقم الوضع في كتالونيا وسيقود الى تدهور الوضع. وبدوره، قال وزير الخارجية مانويل مارغايو “تعليق الحكم الذاتي في كتالونيا سيكون بمثابة القنبلة النووية”.
