تعتزم حكومة مدريد برئاسة ماريانو راخوي إدخال إصلاحات على المنظومة القضائية ترمي الى الحد من صلاحيات القضاء الإسباني التحقيق في قضايا دولية تهم محاكمة مسؤولين عن خروقات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية. وسيترتب عن هذا القرار إحالة دعاوي على الحفظ ضد قادة عسكريين مغاربة على خلفية نزاع الصحراء المغربية.
وكانت البداية مع تقديم الحزب الشعبي الحاكم مقترحا الى البرلمان والذي سيتم تبنيه في أقرب وقت، وفق جريدة الباييس وكذلك مصادر الحزب الشعبي. وتفسر جريدة الباييس هذه الخطوة برغبة الحكومة في تجميد التحقيق مع بعض القادة الصينيين الذين تم تقديم دعاوي ضدهم في المحكمة الإسبانية بسبب جرائم في إقليم التبت.
وكان الحزب الشعبي دائما ضد هذا النوع من المحاكمات، وأعلن عن رغبته في العديد من المناسبات بتعديل هذا القانون لأنه يتسبب لمدريد في مشاكل دبلوماسية كبيرة خاصة الآن مع قوة عظمى مثل الصين.
وسيترتب عن تغيير هذا القانون حفظ جميع القضايا ذات الطابع الدولي المتعلقة بملفات خروقات حقوق الإنسان. وسينعكس هذا القانون على المغرب في ملف التحقيقات الجارية حول خروقات حقوق الإنسان في الصحراء والتي رفعها أنصار البوليساريو خلال السنوات الأخيرة.
وتتولى الغرفة الخامسة في المحكمة الوطنية في مدريد التحقيق في ملف خروقات حقوق الإنسان في ملف الصحراء، حيث توجد قضايا مفتوحة ضد قادة عسكريين مغاربة وعلى رأسهم الجنرال حسني بن سليمان والجنرال بناني وكذلك قضية مرفوعة ضد زعماء البوليساريو.
وكانت المحكمة الوطنية في مدريد قد شرعت في التحقيق في خروقات حقوق الإنسان في الصحراء ابتداء من سنة 1998. وكانت أول دعوى جرى تقديمها من أنصار البوليساريو وهذه الحركة ضد الملك الحسن الثاني وأشرف عليها القاضي بالتسار غارثون ولكن جرى حفظها لاحقا بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها الملك الراحل بصفته رئيسا للدولة. وتوالت الدعاوي ضد قادة أمنيين وعسكريين مغاربة. وبعد طرد غارثون من القضاء، يتولى حاليا القاضي بابلو روس التحقيق في ملفات الصحراء. وكان قد استمع منذ شهور الى أميناتو حيدر كما استدعى في ملف آخر بعض قادة البوليساريو الذين لم يحضروا.
وتجدر الإشارة الى أن حكومة مدريد لم تتحرك عندما تعلق الأمر بملاحقة مسؤولين مغاربة بل تحركت عندما تعلق الأمر بقادة صينيين خوفا من رد فعل بكين.
